معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء ) — الصفحة ٦٩

احتجّ القائلون بأنّه للندب بوجهين :

المطلوب ؛ إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا ، لم يحسن الذمّ والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الأمر .

الرابع : قوله تعالى : وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ( سورة المرسلات 48 ) .

فانّه سبحانه ذمّهم على مخالفتهم للأمر ، ولولا أنّه للوجوب لم يتوجّه الذمّ .

وقد اعترض أوّلا بمنع كون الذمّ على ترك المأمور به ، بل على تكذيب الرسل في التبليغ ، بدليل قوله تعالى : وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ( سورة المرسلات 49 ) .

وثانيا : بأنّ الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا ، فلعلّ الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب .

وأجيب عن الأوّل : بأنّ المكذّبين إمّا أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم به ، أو غيرهم . فإن كان الاوّل ، جاز أن يستحقّوا الذمّ بترك الركوع ، ( 1 ) والويل بواسطة التكذيب ، فانّ الكفّار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول ؛ وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذمّ قوم بتركهم ما أمروا به .

وعن الثاني : بانّه تعالى رتّب الذمّ على مجرّد مخالفة الأمر ، فدلّ على أنّ الاعتبار به ، لا بالقرينة .

احتجّ القائلون بأنّه للندب بوجهين :

احتجّ القائلون بأنّه للندب بوجهين :

أحدهما : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم » . وجه الدلالة :

( 1 ) قوله : فإن كان الأول جازان يستحق الذم بترك الركوع أقول : فيه انه خارج عن قانون المناظرة لان على المجيب اثبات ان الذم على ذلك ولا يكفيه الجواز والاحتمال وما ذكره المعترض انما هو بطريق الاحتمال والمنع والاستناد بقوله تعالى : ويل يومئذ للمكذبين والصواب في الجواب ان يقال إن الظاهر من الآية الشريفة ان الذم على مجرد عدم امتثال قوله اركعوا والاحتمالات الآتية البعيدة لا ينافي الظهور .