قاعدتان فقهيتان — الصفحة ٨١

التنبيه السادس في شمول القاعدة للاحكام العدمية

التنبيه السادس في شمول القاعدة للاحكام العدمية

التنبيه السادس في شمول القاعدة للاحكام العدمية

يظهر من الشيخ الأعظم التردد في شمولها لها . قال في رسالته المطبوعة في آخر المكاسب :

ان القاعدة تنفي الأحكام الوجودية الضررية تكليفية كانت أو وضعية . واما الاحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه ، ففي نفيها بهذه القاعدة ، فيجب ان يحكم بالضمان ، اشكال :

من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية . فمعنى نفي الضرر في الاسلام ، ان الأحكام المجعولة ليس فيها حكم ضرري . ومن المعلوم ان عدم حكم الشرع بالضمان في نظائر المسألة ليس من الأحكام المجعولة في الاسلام ، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعولة بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان ، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم ينفي به ، نظير حكمه بعدم الوجوب والحرمة ، فإنه ليس إنشاء منه بل هو اخبار حقيقة .

ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات ، بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان أو عدميا . فكما انه يجب في حكمة الشارع نفي