قاعدتان فقهيتان — الصفحة ٨

[ تفسير الآيات الخمس ]

والذيل يناسب المعنى الأول كما لا يخفى . وقد أريد من صيغة المفاعلة ، الفعل من جانب واحد .

4 - قوله سبحانه : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ » ( النساء / 12 ) .

منع سبحانه من الضرار في الوصية بمعنى انه ليس للانسان ان يوصي وصية تضر بالورثة كما إذا أوصى بكل ماله ، أو بأكثر من ثلثه ، أو أقر بدين للأضرار بهم مع أنه غير مديون . فقد أريد من صيغة المفاعلة ، الفعل جانب من واحد .

5 - قوله سبحانه : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( الطلاق / 6 ) .

والمقصود هو المنع عن الضرار بالمطلقة في أيام عدتها بالتضييق في المسكن والمأكل .

فهذه الآيات تثبت قاعدة كلية وهي حرمة الضرر والضرار ، أي حرمة ان يضر مكلف بفرد آخر ، فالضار هو المكلف والمتضرر انسان آخر فليكن هذا على ذكر منك فإنه سينفعك في تفسير القاعدة .