قاعدتان فقهيتان — الصفحة ٦٨

1 - تقديم القاعدة من باب الحكومة

التنبيه الرابع في تقدم القاعدة على أدلة العناوين الأولية

التنبيه الرابع في تقدم القاعدة على أدلة العناوين الأولية

اتفقت كلمتهم على تقديم القاعدة على أدلة العناوين الأولية ، وان اختلفوا في وجه التقديم على وجوه وأقوال نشير إليها :

1 - تقديم القاعدة من باب الحكومة

1 - تقديم القاعدة من باب الحكومة

وهذا هو مختار الشيخ الأعظم ، قال في توضيحه :

« ان القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ، ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وغير ذلك .

وما يظهر من بعضهم من احتمال التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ثم ترجيح هذه اما بعمل الأصحاب واما بالأصول كالبراءة في مقام التكليف وغيرها في غيره ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها من أدلة رفع الحرج ، ورفع الخطاء والنسيان ، ونفي السهو على كثير السهو ، ونفي السبيل على المحسنين ، ونفي قدرة العبد على شيء ونموها . مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات .

والمراد من الحكومة ان يكون أحد الدليلين - بمدلوله اللفظي - متعرضا