قاعدتان فقهيتان — الصفحة ٢٣

الأمر الأول في ورود القاعدة في غير مورد حديث سمرة

الأمر الأول في ورود القاعدة في غير مورد حديث سمرة

الأمر الأول في ورود القاعدة في غير مورد حديث سمرة

قد عرفت استفاضة قوله صلى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » ، وقد ورد في موثقة زرارة ومرسلته . وعدم اشتمال صحيحة الحذاء أو رواية أبي داود عليها « 1 » ، لا يضربها ، لاختلاف الدواعي في نقل الحديث وإذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة فالحمل على الثاني متعين . أضف إلى ذلك ، اشتمال عدة من الروايات على تلك القاعدة وان لم تكن مقرونة بحديث سمرة « 2 » . ولأجل ذلك يقول فخر المحققين في رهن « الايضاح » بتواتره « 3 » . وانما الكلام في ورودها مستقلة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في غير واقعة سمرة أو لا ؟

أقول : الروايات على طائفتين :

إحداهما : ما يكتفي بنقل نفس القاعدة من دون إشارة إلى شيء غيرها كما

( 1 ) الحديثان الثالث والرابع من أحاديث القسم الأول . ( 2 ) لاحظ الأحاديث 5 إلى 13 . ( 3 ) الايضاح ، ج 2 ، ص 48 .