قاعدتان فقهيتان — الصفحة ٢١٥

القول في عموم المنزلة بالمعنى المصطلح عليه

أخيه من الرضاعة ، قال : « ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة » « 1 » .

فتوضيحه ان المراد اما ان يتزوج الرجل ، الأخت الرضاعية لأخيه النسبي ، أو الأخت النسبية لأخيه الرضاعي ، والرواية على كلا التقديرين راجعة إلى ما نحن فيه ، أي جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد صاحب اللبن . فالقائل بعموم التحريم يلزمه أن يحمل قوله عليه السلام : « ما أحب . . . » على الحرمة ، كما حمله عليها جد شيخنا صاحب الجواهر فيما نقله عنه ، ولا وجه لتعجبه منه ، إذ هو قائل بعموم الملازمة . كما أن القائل بالتنزيل من جانب واحد ، كما هو المشهور ، أو قائل بالكراهة في الطرفين ، يلزمه حمله على الكراهة ، فتدبر .

القول في عموم المنزلة بالمعنى المصطلح عليه

القول في عموم المنزلة بالمعنى المصطلح عليه

قد عرفت ان المستفاد من عمومات الرضاع هو نشر الحرمة بتحقق أحد العناوين المذكورة في الكتاب العزيز بالرضاع ، فإن لم يحصل هو بنفسه بل حصل عنوان ملازم له ، بحيث لو حصل في النسب لنشر الحرمة ، لما كان محرما ، لأن المتيقن من التنزيل هو ما عرفت وغيره يحتاج إلى دليل ، وقد وافاك عدم الدليل عليه الا في مورد وهو حرمة نكاح أبي الراضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، وقد عرفت حال الاستثناء وان الكراهة قريبة جدا لاعراض المشهور عن التعليل الوارد فيه على ما عرفت .

نعم ، حكي عن جماعة التعميم والاكتفاء بحصول العناوين الملازمة للعناوين النسبية حكاه المحقق الثاني رحمه اللّه في رسالته في القاعدة عن بعضهم ، وصرح

( 1 ) المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 2 .