قاعدتان فقهيتان — الصفحة ١٩٨

شرطية وحدة الفحل في غير الرضيعين

واما شرطية وحدة الفحل في غير هذا المورد فلم نقف فيه على نص الا في مورد حرمة الخالة الرضاعية على ابن الأخت الرضاعي كما سيوافيك بيانه ، غير أن الظاهر من العلامة في القواعد هو شرطية وحدة الفحل في الطبقة العليا ، لنشر الحرمة في الطبقة السفلى .

قال في القواعد : « لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها ولا خالتها ولا بنات أختها ولا بنات أخيها وان حرمن بالنسب ، لعدم اتحاد الفحل » « 1 » .

وأوضحه المحقق الثاني في شرحه بقوله : « أطبق الأصحاب على أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلّا إذا كان اللبن لفحل واحد . . . إلى أن قال : فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا ، أم من الرضاع ، لم تحرم تلك الأمّ على الصبي لان نسبتها اليه بالجدودة انما تحصل من رضاعه من مرضعته ، ورضاع مرضعته منها . ومعلوم ان اللبن في الرضاعيين ليس لفحل واحد فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأمّ المذكورة ، لانتفاء الشرط ، فينتفي التحريم .

ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن ، وان حرمن من النسب ، مما قلناه من عدم اتحاد الفحل . ولو كان المرتضع أنثى لم تحرم عليه أبو المرضعة من الرضاع ، ولا أخوها منه ولا عمها منه ، ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه » . انتهى كلامه « 2 » .

وفيه ما عرفت من أن العمدة فيما دل على لزوم اتحاد الفحل هو رواية العجلي وليس فيها دلالة على ما ذكراه .

بل منصرفها إلى لزوم اتحاد الفحلين في الرضيعين اللذين تجمعهما مرتبة

( 1 ) متن إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 55 . ( 2 ) شرح كتاب النكاح من قواعد العلامة ، ملحق بالطبعة الحجرية منه .