قاعدتان فقهيتان — الصفحة ١٩٧

شرطية وحدة الفحل في غير الرضيعين

من قبل الأمهات ، وانما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم » « 1 » .

وقد حملها الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وأولاد المرضعة النسبيين دون الرضاعيين ، لما سيوافيك من أن الرضاع ينشر الحرمة بين المرتضع ومن ينتسب إلى الأمّ من جهة الولادة ، وانما يشترط الفحل بين الرضيعين الأجنبيين . وقال في الجواهر : « يومي إلى ذلك ظهور الخبر في حرمة الأولاد النسبيين للفحل » « 2 » .

اي فكما أن مراده من قوله : « في رجل كانت له أمهات أولاد شتى » ، الأولاد النسبيين فهكذا المراد - بقرينة المقابلة - من قوله عليه السلام : « وانما الرضاع من قبل الأمهات » .

أو يحمل على التقية لما عرفت من ذهاب الجمهور إلى كفاية الاتحاد في الأمّ وان اختلفوا في كفاية الاتحاد في الفحل .

وعلى اي تقدير فالرواية مهجورة ، وقد أمرنا بترك المهجور والاخذ بما هو مشهور بين أصحابنا وأصحاب الأئمة والمشهور بينهم حسب قضاء نفس هذه الرواية لزوم الاتحاد في الفحل وعدم كفاية الاتحاد في الأمومة .

شرطية وحدة الفحل في غير الرضيعين

شرطية وحدة الفحل في غير الرضيعين

ان البحث عن شرطية وحدة الفحل انما يختص بمورد الرضيعين فيشترط في حرمة أحدهما على الآخر كون فحلهما واحدا ، بان يرضعا من لبن فحل واحد ، فلو رضعا من لبن فحلين مع كون الأمّ المرضعة واحدة ، لم ينشر الحرمة .

( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 9 . والهمداني بسكون الميم ، والموجود في الكتب الرجالية محمد بن عبيد بدون الهاء ، مجهول . ( 2 ) الجواهر ، ج 29 ، ص 35 .