قاعدتان فقهيتان — الصفحة ١٠٨
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة
التنبيه الثاني عشر هل الرفع رخصة أو عزيمة
قد عرفت ان المختار عندنا هو نفي اضرار الناس بعضهم ببعض لا رفع الحكم الضرري ، وان كثيرا من المباحث المتقدمة كان مبنيا على تفسير القوم برفع الحكم الضرري . وعلى ذلك فهل الرفع من باب العزيمة ، فلا تجوز مخالفته ، أو الرفع من باب الرخصة ؟
تظهر الثمرة فيما إذا انقلب التكليف بالطهارة المائية ، إلى الترابية . كما إذا كان الوضوء مضرا وكان عالما به ، فلو توضأ بطل وضوؤه على الأول دون الثاني .
وهذا البحث يجري في مورد العناوين الثانوية الحاكمة على احكام العناوين الأولية كرفع الاضطرار والاكراه والحرج وغير ذلك .
وقد أوضحنا حقيقة الحال عند البحث عن قاعدة « لا حرج » وذكرنا ان الحق هو كون الرفع عزيمة لا رخصة . والمسألة غير معنونة في كلمات القوم على وجه الاستقلال ، لكنهم أشاروا إلى مختارهم في خلال أبحاث التيمم والصوم .
قال السيد الطباطبائي - قدس سره - في العروة الوثقى : « إذا تحمل الضرر