قاعدتان فقهيتان — الصفحة ١٠٣

التنبيه الحادي عشر في شمول القاعدة لاقدام المكلف على الضرر

التنبيه الحادي عشر في شمول القاعدة لاقدام المكلف على الضرر

التنبيه الحادي عشر في شمول القاعدة لاقدام المكلف على الضرر

إذا أقدم المكلف على موضوع يتعقبه حكم ضرري ، كمن أجنب نفسه ، وكان الغسل ضرريا . فهل يرتفع وجوب الاغتسال والصوم بالقاعدة أو لا ؟

الحق هو الأول ، لان تجويز الاغتسال والصوم أو ايجابهما على المقدم حكم ضرري . ولا يجتمع القول بأنه لا حكم ضرري مع تشريع الحكم الضرري في ذاك المورد . ويؤكده ان الجزء الأخير من العلة التامة للاضرار بالمكلف هو حكم الشارع . ولولا ايجابه الغسل أو الصوم ، لما كان المكلف متضررا بالاجناب أو شرب الدواء .

هذا مما لا كلام فيه . وانما الكلام في وجه ذهاب المشهور إلى خلاف المختار في موارد لا تفترق عن المقام . فلو اقدم على المعاملة الغبنية أو عمل عملا يستلزم تعلق حكم ضرري به ، كما إذا غصب ألواحا وصنع بها سفينة ، أو بنى في الأرض المستأجرة ، أو غرس فيها أشجارا . فان المعاملة مع كونها ضررية ، لازمة . كما أن المكلف الغاصب مأمور برد الألواح إلى صاحبها وان استلزم خسارات . كما يجب