مجمع الفوائد — الصفحة ٤٨٨

الثاني : آيات من الكتاب العزيز

« إذا ارتد الإنسان ثم حال عليه الحول . . . وأيضا جميع الآيات المتناولة لوجوب الزكاة تتناول الكافر والمسلم فمن خصّها فعليه الدلالة » . « 1 »

وتعرض للمسألة في النهاية والمبسوط أيضا هذا .

وفي الفقه على المذاهب الأربعة :

« من شروطها الإسلام فلا تجب على الكافر ، سواء كان أصليا أو مرتدا وإذا أسلم المرتدّ فلا يجب عليه إخراجها زمن ردته عند الحنفية والحنابلة . المالكية قالوا الإسلام شرط للصحة لا للوجوب فتجب على الكافر وان كانت لا تصح إلّا بالإسلام وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام لقوله - تعالى - : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد . الشافعية قالوا :

تجب الزكاة على المرتد وجوبا موقوفا على عوده إلى الإسلام فان عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه . . . » « 2 »

وبالجملة المشهور بيننا بل المجمع عليه بين قدماء أصحابنا كون الكفار مكلفين بالفروع .

الاستدلال للمسألة بوجوه

الاستدلال للمسألة بوجوه

وأستدل له بوجوه :

الأوّل : الإجماع

الأوّل : الإجماع

فإن مخالفة بعض المتأخرين لا يضر .

الثاني : آيات من الكتاب العزيز

الثاني : آيات من الكتاب العزيز

كقوله - تعالى - في سورة فصّلت : وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ « 3 » .

وفي سورة المدّثر : ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . « 4 »

وفي سورة الحجر : فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ « 5 » .

( 1 ) - الخلاف ، ج 2 ، ص 107 . ( 2 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 591 ، كتاب الزكاة . ( 3 ) - سورة فصلت ( 41 ) ، الآيتين 6 و 7 . ( 4 ) - سورة المدّثر ( 74 ) ، الآيات 42 إلى 46 . ( 5 ) - سورة الحجر ( 15 ) ، الآيات 92 إلى 94 .