مجمع الفوائد
- المؤلف: الشيخ المنتظري
- الوفاة: 1431
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: نشر سايه - قم
فهرس الكتاب
- كلمة اللجنة :
- الجزء الأوّل : المسائل الأصولية
- المقدمة
- علائم الحقيقة والمجاز ، ومنها التبادر
- أنحاء التلبسات
- المعاني الإنشائية :
- الفصل الأوّل : الأوامر
- الفائدة الأولى : مفاد الأمر هل هو بسيط أو مركب ؟
- الفائدة الثانية : مفاد الأمر والنهي
- الفائدة الثالثة : امتياز الوجوب والندب
- الفائدة الرابعة : التعبدي والتوصلي
- ما هو الداعي إلى طاعة المولى وما هو الملاك في عبادية العمل ؟
- الفائدة الخامسة : [ قصد القربة في المأمور به ]
- هل يمكن اخذ قصد القربة في المأمور به ؟
- هل الإرادة اختيارية أم لا ؟
- الفائدة السّادسة : [ الإجزاء ومسألة تبعية القضاء ]
- مقايسة صاحب الكفاية مسألة الإجزاء مع مسألة تبعية القضاء للأداء
- تبديل الامتثال
- امتثال أمر عن أمر آخر
- موارد إجزاء امتثال الأمر الاضطراري
- الفائدة السابعة : الإجزاء في الأمارات والأصول
- [ محل البحث ]
- نقد كلام صاحب الكفاية في الفرق بين الأمارات والأصول في الإجزاء
- إشكال آخر في الإجزاء ونقده
- الفائدة الثامنة : الترتب في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
- الفائدة التاسعة : تصوير المقدمة الداخلية
- الفائدة العاشرة : [ الشرط المتقدم أو المتأخّر ]
- إمكان الشرط المتقدم أو المتأخّر
- إمكان الشرط المتقدم أو المتأخر وقياسه مع العلة الغائية التي كانت متأخرة عن معلولها
- تصوير الشرط المتقدم للتكليف
- الفائدة الحادية عشرة : [ الواجب النفسي والغيري ]
- الواجب النفسي والغيري
- وجوب المقدمة وعدمه
- المقدمة الموصلة
- هل الواجب مطلق المقدمة أو ما قصد به التوصل أو خصوص الموصلة ؟
- الواجب المعلق
- الفائدة الثانية عشرة : الواجب الكفائي والعيني
- الفائدة الثالثة عشرة : الأمر بالشيء والنهي عن ضده
- الفائدة الرابعة عشرة : [ الترتب ]
- الأمر بالضدين بنحو الترتب
- بيان آخر للترتب
- كلام الشيخ في الترتب
- الفائدة الخامسة عشرة : [ اجتماع الأمر والنهي ]
- اجتماع الأمر والنهي
- مقوّمات الحكم
- اجتماع الأمر والنهي بتعدد الحيثية
- تصوير آخر لاجتماع الأمر والنهي
- المعاملة على الأعمال المحرّمة ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي
- الفصل الثاني : النواهي
- الفائدة الأولى : [ النهي في المعاملات هل يقتضي فسادها ؟ ]
- النهي في المعاملات
- الصور الثلاث لتعلق النهي بالمعاملات
- [ الأقوال في موضوع الحرمة التكليفيّة ]
- القول الأوّل : أن يكون الموضوع لها حقيقة المعاملة ،
- نقد كلام الشيخ في المسألة
- نقد آخر لكلام الشيخ في المسألة
- القول الثاني : أن يكون الموضوع للحرمة التكليفيّة : حقيقة النقل والانتقال
- القول الثالث : ما في حاشية المحقّق الإيرواني ،
- تقسيم آخر لتعلق النهي بالمعاملات
- القول الرابع : ما اختاره الأستاذ الإمام ( ره ) في مكاسبه ،
- القول الخامس : ما اختاره آية اللّه الخوئي ( ره ) على ما في مصباح الفقاهة ،
- القول السّادس : ما حكاه في مصباح الفقاهة ،
- الفائدة الثانية : [ المراد من الحرمة في المعاملات ]
- ما هو المراد من الحرمة في المعاملات المحرّمة ؟
- معنى حرمة المعاملة وضعا
- الفائدة الثالثة : [ النهي عن المعاملة ]
- النهي عن المعاملة هل يدل على فسادها أو صحتها ؟
- الاستدلال على دلالة النهي على الصحة ونقده
- الفائدة الرابعة : [ انطباق العنوانين على مورد في المعاملات ]
- موارد انطباق العنوانين على مورد في المعاملات
- الفرق بين متعلقات الأحكام وموضوعاتها
- تفصيل الأستاذ الإمام قدّس سرّه في المسألة بين البيع بالصيغة أو بالمعاطاة
- نقد كلام الأستاذ الإمام رحمه اللّه
- الفائدة الخامسة : [ مقدمة الحرام ]
- أنحاء مقدمة الحرام
- الوقوع في الحرام مع الجهل الموضوعي وعدم وجود تسبيب في البين
- الفائدة السادسة : [ العلّية التامّة بين فعل المكرِه وفعل المكرَه ]
- حول ما أفاده الشيخ ( ره ) من تصوير العلّية التامّة بين فعل المكرِه وفعل المكرَه
- [ جهات من البحث ]
- الجهة الأولى :
- الجهة الثانية :
- الفائدة السابعة : تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام
- الفائدة الثامنة : [ صدور الفعل عن المباشر ]
- أنحاء صدور الفعل عن المباشر
- فهنا مسائل :
- 1 - أن يقع الفعل عن المباشر عن عصيان وطغيان ،
- 2 - فإن كان عن اضطرار فالتسبيب إلى فعله والإغراء عليه حينئذ لا يحرم
- 3 - وإن كان عن إكراه رافع للحرمة فلا يجوز معاونته في فعل الحرام ،
- 4 - وإن كان عن جهل يعذر فيه وكان الجهل بالحكم الكلي وجب على العالم إعلامه مطلقا
- 5 - وإن كان الجهل بالموضوع وكان العلم مأخوذا في الموضوع فالظاهر عدم وجوب الإعلام ،
- 6 - وإن لم يكن العلم مأخوذا في موضوع الحكم
- 7 - وأمّا إذا لم يكن منه الا السّكوت في قبال عمل المباشر
- الفائدة التاسعة : بيع العنب ممن يعمله خمرا
- وفيها خمس مسائل أصولية :
- تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الإعانة على الإثم
- هل شرط الحرام حرام مطلقا أم لا ؟
- كلام الفاضل النراقي في شرط الحرام ونقده
- نقد المحقق الإيرواني لكلام الشيخ
- موارد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام
- الفائدة العاشرة : [ الاستدلال للمسألة بآية التعاون ]
- الإشكال المهم على الاستدلال للمسألة بآية التعاون
- جواب الأستاذ الإمام ( ره ) عن الإشكال ونقد جوابه
- ما هو الحق في الجواب عن الإشكال ؟
- الفائدة الحادية عشرة : هل الصور المتصورة للإعانة على الحرام حرام مطلقا أم لا ؟
- الفائدة الثانية عشرة : الفروض الثلاثة في بيع العنب ممن يعمله خمرا
- ويبحث عن الفرق بين الرفع والدفع ، وعن مفاد النهي المتعلق بالطبيعة
- انحلال النهي عن الطبيعة إلى نواهي متعددة
- نقد الأستاذ الإمام كلام المحقق الإيرواني وتأييد نقده
- تصوير السيد الطباطبائي للواجبات والمحرّمات الاجتماعية
- نقد الأستاذ الإمام ( ره ) كلام السيد الطباطبائي
- الفائدة الثالثة عشرة : [ الواجب العيني والكفائي ]
- إلفات آخر إلى الواجب العيني والكفائي « 1 »
- نظر السيد الأستاذ البروجردي ( ره ) في الفرق بين الواجب العيني والكفائي
- ما هو المراد من الخبر الوارد في الذّم من اتّباع بنى أميّة
- الفصل الثالث : المفاهيم
- الفائدة الأولى : تقرير محل النزاع
- الفائدة الثانية : مفهوم الشرط
- [ محل البحث ]
- تداخل الأسباب والمسبّبات
- الاستدلال لعدم التداخل
- الفائدة الثالثة : تطابق المفهوم مع المنطوق
- الفصل الرابع : العموم والخصوص
- الفائدة الأولى : ما هو الملاك في تقسيم العموم إلى الأفرادى و . . . ؟
- الفائدة الثانية : تزاحم العام والخاص
- الفائدة الثالثة : التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص
- الفائدة الرابعة : التمسك بعمومات العناوين الثانوية
- الفائدة الخامسة : تعقب الاستثناء جملا متعددة
- الفائدة السّادسة : [ التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية ]
- التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية للمخصص
- الإشكال على التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل
- الفائدة السابعة : [ الأصل في الشبهة المصداقية للمخصص ]
- هل يجرى الأصل المحرز في الشبهة المصداقية للمخصص ؟
- ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام ؟
- الفائدة الثامنة : مورد الشك في شرطية شيء أو مانعية شيء آخر
- الفائدة التاسعة : التمسك بالعام في ما أحرز الخاص بالأصل
- الفائدة العاشرة : [ إعطاء الزكاة للمشكوك كونه هاشميا ]
- مبنى أصالة عدم كون الفقير هاشميا عند الشك فيه
- الوجوه التي ذكروها في المسألة الفقهية
- الوجه الأوّل : ما أشار إليه في مصباح الفقيه ومحصّله :
- الوجه الثاني : أن تحمل فتاوى الأصحاب على إجازتهم للتمسك بالعام
- الوجه الثالث : قاعدة المقتضي والمانع
- الوجه الرابع : أن يقال : إنّ إناطة الحكم بأمر وجودي يدل بالالتزام
- [ الوجه الخامس : استصحاب العدم الأزلي ]
- الفائدة الحادية عشرة : [ الوجه الخامس في إثبات عدم الهاشميّة للمشكوك ]
- التمسك بالعام وإحراز الخاص باستصحاب العدم الأزلي « 1 »
- الإشارة إلى بعض المصطلحات المنطقية
- الأوّل : من القضايا المذكورة في المنطق القضية المعدولة
- الثاني : من القضايا التي ذكرها المتأخرون : الموجبة السالبة المحمول
- الثالث : جميع القضايا تتوقّف على وجود الموضوع في ظرف الحكم
- الرابع : الوجود إمّا محمول وإمّا رابط ،
- هل توجد النسبة في القضيّة السالبة أم لا ؟
- [ الخامس ] الحالات الثلاث لموضوع الحكم
- تقريب التمسك باستصحاب العدم الأزلي في المقام
- نقد مبنى استصحاب العدم الأزلي
- ردّ مبنى استصحاب العدم الأزلي ببيان الأستاذ الإمام
- تصوير بعض الأعاظم لصحة استصحاب العدم الأزلي
- نكات مهمّة في استصحاب العدم الأزلي
- الفائدة الثانية عشرة : [ تتمة النكات الباقي في استصحاب العدم الأزلي ]
- هل الموضوع في ناحية العام مركب أو مقيد ؟
- الحالات الثلاث لموضوع الحكم أو متعلقه
- ما هو معنى الإطلاق ؟
- نقد كلام المحقق الحائري في الدّرر
- الفائدة الثالثة عشرة : [ بيان الحكومة والورود ]
- الخلط بين التخصص والورود في كلام بعض الأعاظم
- نقد ما في المستمسك
- الفائدة الرابعة عشرة : الفرق بين التخصيص والحكومة والورود والتخصص
- [ التخصيص عبارة عن ]
- والحكومة عبارة عن
- والورود عبارة عن
- وأمّا التخصّص فهو عبارة
- الفصل الخامس : الإطلاق والتقييد
- الفائدة الأولى : ما هو معنى الاطلاق في متعلق الأمر والنهي ؟
- الفائدة الثانية : موارد جريان مقدمات الحكمة
- الفائدة الثالثة : اعتبارات الماهية
- الفائدة الرابعة : تصوير الكلي في المعين في متعلق الزكاة ونحوها
- الفائدة الخامسة : [ في وجود الكلي ]
- وجود الكلي الطبيعي بعين وجود افراده
- جواب الجواهر عن إشكال المحقق
- نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الإشكال
- ما هو الكلي الطبيعي في المسألة ؟
- الفائدة السادسة : حقيقة الإطلاق والتقييد في مقام الجعل
- الفائدة السابعة : اعتبارات الماهية بلحاظ آخر
- الفائدة الثامنة : [ في المتزاحمين ]
- ما هو الملاك في المتزاحمين
- الفرق بين التعارض والحكومة
- أنحاء اصطكاك الدليلين
- الفصل السادس : القطع
- الفائدة الأولى : حالات المكلف
- الفائدة الثانية : أقسام القطع
- الفائدة الثالثة : التجري
- [ محل النزاع ]
- نقد مواضع من كلام الأستاذ البروجردي قدّس سرّه
- الدفاع عن صاحب الفصول
- ما هو الموجب لاستحقاق العقاب ؟
- تصوير الجزء الندبي في مقام الامتثال للعلم الإجمالي
- الفائدة الرابعة : هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي ؟
- الفائدة الخامسة : الإشكال في إجراء أصالة عدم التذكية في المسألة
- الفائدة السّادسة : تساقط الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي
- الفائدة السّابعة : هل فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها ؟
- الفائدة الثامنة : هل العلم الإجمالي كالتفصيلي في تنجيز الواقع ؟
- الفائدة التاسعة : هل فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف أو بالحجّة الإجماليّة ؟
- [ كلام السيّد البروجردي في المقام ]
- نقد كلام الأستاذ البروجردي ( ره ) في المسألة
- موضوع الأحكام نفس الطبائع لا المعلوم منها
- لا ثمرة مهمة في الفرق بين العلم الإجمالي بالتكليف أو بالحجّة الإجمالية
- الفائدة العاشرة : [ الأصول المرخصة في أطراف الحجة الإجمالية ]
- هل تجري الأصول المرخصة في أطراف الحجة الإجمالية ؟
- الروايات الظاهرة في جريان الأصل المرخّص في مورد الحجة الإجمالية
- الفائدة الحادية عشرة : هل يصح الاستدلال للمسألة بالروايات المذكورة آنفا ؟
- الفائدة الثانية عشرة : [ أصالة الحلّ في أحد الطرفين وجواز البيع ]
- هل أصالة الحلّ في أحد الطرفين يستلزم جواز بيعه بقصد المذكّى ؟
- نقد جواب الأستاذ الإمام عن مناقشة المحقق الشيرازي
- الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي ومصادره
- الفائدة الأولى : حجية الأدلّة الأربعة
- [ حجية العقل والكتاب والسنة إجمالا ]
- حكم العقل بالنسبة إلى ما قبل جعل الشرع وبعده
- إطار حجية العقل
- ما هو الملاك في المقادير الشرعية ؟
- في فرض اختلاف الموازين ما هو التكليف ؟
- المسامحات العرفية
- الفائدة الثانية : أمور اختلف في حجّيتها الفريقان : « 2 »
- الأمر الأوّل - الإجماع بما هو إجماع واتّفاق
- فعلماء السنّة
- وأمّا علماء الشيعة الإماميّة فيقولون :
- نقد ما أستدل به لحجية الإجماع بما هو إجماع
- وفي المستصفى للغزالي ، قال :
- وجه إسناد الحجية إلى الإجماع
- الأقوال الأربعة في الإجماع
- الأوّل : دخول شخص الإمام المعصوم في المجمعين والسماع منه .
- الثاني : حكم العقل أو الشرع بوجوب موافقة المعصوم عليه السّلام للمجمعين
- الثالث : حدس رأيه عليه السّلام عادة من اتفاق آراء الفقهاء
- الرابع : حدس رأيه تصادفا في مورد خاص بالقرائن الموجودة
- المسائل التي كان الإجماع حجة فيها
- حجية الإجماع المنقول
- ما هي حقيقة الإجماع المنقول ؟
- الأمر الثاني : الشهرة
- وحولها مسائل
- تقرير مبنى المحقق الخوئي ( ره ) في الشهرة
- تقرير مبنى الأستاذ البروجردي ( ره ) في الشهرة
- نقد مبنى العلمين : البروجردي والخوئي ( ره ) في الشهرة
- ما هو المراد من المجمع عليه والشهرة في الحديث ؟
- نقد ما استظهره المحقق الخوئي ( ره ) من المقبولة
- الأمور على حسب وعاء وجودها على ثلاثة أقسام
- الأوّل : الحقائق المتأصّلة والموجودات الخارجيّة
- الثاني : المفاهيم الانتزاعية المنتزعة عن الخارجيّات
- [ الثالث : الأمور الاعتبارية المحضة ]
- الملكية الاعتبارية تنشأ من الملكية الحقيقية
- الأمر الثالث : قول العترة الطاهرة عليهم السّلام وفعلهم وتقريرهم
- الأمر الرابع : القياس والاستحسانات الظنّية
- الأمر الخامس : الاستنباط والاجتهاد « 1 »
- [ الاستنباط والاجتهاد في اللّغة والاصطلاح ]
- التخطئة والتصويب
- علماء السنة بين مخطّئة ومصوّبة
- الاستدلال للتخطئة
- الفائدة الثالثة : [ الاستنباط والاجتهاد ]
- انفتاح باب الاجتهاد المطلق
- سبب حصر المذاهب المقبولة في الأربعة
- انسداد الاجتهاد في أهل السنة
- نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم جهلا
- الدليل على ميز أهل البيت عليهم السّلام على غيرهم
- الفائدة الرابعة : [ التقليد ]
- التقليد وأدلّته
- ما استدلّوا به على حجّيّة فتوى الفقيه
- [ الآيات ]
- وأمّا الروايات فهي في غاية الكثرة وتنقسم إلى طوائف سبع .
- الطائفة الأولى : ما ورد في مدح الرواة والترغيب في نشر الأحاديث وبيان الأحكام الشرعية ،
- الطائفة الثانية من الروايات : ما ورد من الأئمة عليهم السّلام من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم :
- الطائفة الثالثة : ما ورد من الأئمة عليهم السّلام من إرجاع بعض الشيعة إلى بعض ،
- الطائفة الرابعة : ما اشتمل على الأمر بالإفتاء والترغيب فيه :
- الطائفة الخامسة من الروايات :
- الطائفة السادسة : ما دلّ على أنّ الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة عليهم السّلام
- الطائفة السابعة : ما دلّ على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة
- المناقشة في أدلّة التقليد
- الدليل الأصلي للتقليد
- ما هو التكليف عند عدم الوثوق الشخصي من قول الثقة أو فتواه للمقلد ونحوه ؟
- كلام ابن زهرة في التّقليد
- طريق آخر إلى مسألة التقليد
- الإشكال في ثبوت الولاية للفقيه بالنصب في عصر الغيبة
- الفصل الثامن : الظن وأحكامه
- الفائدة الأولى : إمكان التعبد بالظن وفيها مسائل :
- 1 - دفع المحاذير اللازمة في التعبد بالأمارات
- 2 - نقد المصلحة السلوكية
- 3 - نقد القول بالسببيّة
- 4 - جعل الأمارات خير محض
- الاستدلال لحجّية مطلق الظن بدليل الانسداد
- استدلال آخر لحجية مطلق الظن
- الفائدة الثانية سند كتاب فقه الرضا
- الأقوال الثلاثة في ماهية كتاب فقه الرضا وأدلتها
- القول الأوّل وأدلته
- [ كلمات الأعلام في أن الكتاب من الإمام ع ]
- أدلة القائلين بحجيّة كتاب فقه الرضا
- الوجه الأوّل : أنّ القاضي أمير حسين أخبر بأنّه للإمام عليه السّلام
- الوجه الثاني ممّا تمسّك به المثبتون لحجيّة فقه الرضا :
- ردّ صاحب الفصول حجية كتاب فقه الرضا
- القول الثاني في كتاب فقه الرضا وأدلته
- القول الثاني : أنّه بعينه رسالة عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق ،
- تأييد القول الثاني
- القول الثالث في كتاب فقه الرضا وأدلته [ في أنّه بعينه كتاب التكليف للشلمغاني ]
- [ المختار في المسألة ]
- الفائدة الثالثة : حجية الظواهر وقول المفتي
- [ هل حجية الظواهر كانت تعبدا من الشارع ]
- ليس في عمل العقلاء بالطرق العقلائية تعبد
- استدلال ابن زهرة لعدم جواز التقليد
- الاستدلال لحجية الخبر الواحد بآية النفر ونقده
- الاستدلال بآية : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ . . .
- الفائدة الرابعة : أقسام الخبر المتواتر
- الفصل التاسع : البراءة
- الفائدة الأولى : الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
- الفائدة الثانية : [ ما هو المبحوث عنه في البراءة ]
- المبحوث عنه في البراءة أحد الجهات الثلاث
- البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية
- استدلال الأستاذ البروجردي ( ره ) لعدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ونقده
- الفائدة الثالثة : [ وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ]
- وجوب الفحص هل يعم الشبهات الموضوعية ؟
- نقد كلام المحقق القمّي والشيخ الأنصاري
- الفائدة الرابعة : [ وجوب الفحص طريقي أو نفسي ]
- وجوب الفحص طريقي لا نفسي
- محل البحث يكون من الشبهات الموضوعية
- نقد كلام الشيخ في الرسائل
- نقد كلام صاحب الجواهر في المسألة
- الفصل العاشر : الاستصحاب
- الفائدة الأولى : هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص ؟
- الفائدة الثانية : موارد استصحاب مجهولي التاريخ
- الفائدة الثالثة : الاستصحاب في الأحكام الكلية
- [ الاستصحاب هنا يمكن أن يقرّر بوجهين ]
- ترديد المحقق الخوئي ( ره ) في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية :
- تقرير إشكال التعارض بين الاستصحابين
- جواب الشيخ قدس سرّه عن إشكال التعارض بين الاستصحابين
- نقد جواب الشيخ رحمه اللّه عن إشكال المعارضة
- حكاية الأستاذ الإمام ( ره ) جوابا عن إشكال المعارضة ونقده الجواب
- جواب الأستاذ الإمام ( ره ) عن إشكال المعارضة بين الاستصحابين
- الفائدة الرابعة : نكات حول ما مرّ عن مصباح الأصول
- الأولى : أنّ ما ذكره من الفرق بين مثال وطي الحائض ومثال نجاسة الماء المتمّم كرّا
- الثانية : أنّ ما ذكره من كون الأشياء بالذات على الإباحة والطهارة بقسميها
- الثالثة : ما يرى في المقام من التعبير عن أصل العدم باصالة عدم الجعل ،
- الفائدة الخامسة : [ الاستصحاب التعليقي ]
- هل يكون الاستصحاب في المقام تعليقيا ؟
- هل يكون كل شرط موضوعا وكل موضوع شرطا ؟
- الفائدة السادسة : جريان الاستصحاب في موضوع الاستحالة وعدمه
- الفائدة السابعة : هل فرق بين استحالة النجس والمتنجّس ؟
- الفائدة الثامنة : هل يجري الاستصحاب في الشك في القصر وعدمه ؟
- الفائدة التاسعة : استصحاب العدم الربطي
- الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
- الفصل الأوّل : أمور هامّة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الإعانة على الاثم
- الفائدة الأولى : البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها
- [ محل البحث ]
- البحث في المسألة بلحاظ القواعد العامّة
- نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد :
- التعرّض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الإعانة
- [ الأوّل قصد موجد المقدّمة ]
- هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا ؟
- نقل كلام القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الإعانة ونقده
- استدلال المحقق الخوئي لعدم اعتبار القصد والعلم بترتب المعان عليه في الإعانة
- [ الأمر الثاني ترتّب المعان وعدمه ]
- هل يعتبر في صدق الإعانة ترتّب المعان عليه أم لا ؟
- بيان الأستاذ الإمام في أنه هل يشترط في صدق الإعانة ترتب المعان عليه أم لا ؟
- [ الأمر الثالث : علم البائع أو ظنّه بترتب الحرام ]
- [ الأمر الرابع ] هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه ؟
- [ الأمر الخامس ] هل يعتبر قصد المعان للإثم أو يكفي في ذلك تخيّل المعين لذلك ؟
- الفائدة الثانية : القواعد العامّة في المقام ثلاث : « 2 »
- 1 - حرمة الإعانة على الإثم شرعا بلحاظ آية التعاون
- [ البحث عن حرمتها الشرعية بلحاظ الآية ]
- نقد كلام الأستاذ الإمام في المقام
- 2 - حكم العقل بحرمة الإعانة على الإثم
- [ بيان كلام الإمام في المقام ]
- تأييد كلام الأستاذ الإمام في المقام :
- نقد صاحب إرشاد الطالب لاستدلال الأستاذ الإمام ( ره )
- الدفاع عن بيان الأستاذ الإمام ( ره )
- 3 - أنّ دفع المنكر كرفعه واجب
- الفائدة الثالثة : [ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
- هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو شرعي ؟
- نكات ينبغي الإشارة إليها :
- الأولى : ما هو الغرض من ايجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
- الثانية : إطار الواجبات العقلية
- الثالثة : أحكام العقل على قسمين
- الرابعة : الاستدلال للمسألة بقاعدة اللطف
- نقد كلام الأستاذ الإمام ( ره )
- احتمال القول بالتفصيل في المسألة
- ما يشهد لقاعدة وجوب دفع المنكر
- مناقشة المحقق الخوئي ( ره ) ونقدها
- الفصل الثاني : قاعدة اليد
- الفائدة الأولى : ما هو الدليل على حجية اليد ؟
- [ كلام صاحب المستمسك ]
- نقد المستمسك لكلام المحقق النائيني :
- نقد ما في المستمسك
- نقل كلام الأستاذ الإمام ( ره ) ونقده
- الفائدة الثانية : البحث حول حديث « على اليد »
- [ في مدرك الحديث وراويه ]
- كلام شيخ الطائفة ( ره ) في العدّة ونقده
- الفصل الثالث : أصالة الصحة
- الفائدة الأولى : أصالة الصحة في عمل النفس
- الفائدة الثانية : أصالة الصحة في عمل الغير
- [ أصالة الصحّة في عمل الغير لا تختصّ بما بعد العمل ]
- دليل أصالة الصحّة في عمل الغير
- الفائدة الثالثة : الاستدلال على حجية دعوى الفقر ونحوه بوجوه
- الوجه الأوّل : أصالة عدم المال ،
- الوجه الثاني : أصالة العدالة في المسلم ،
- الوجه الثالث : أصالة الصحة في دعوى المسلم وإخباره .
- ما هو المختار في المسألة ؟
- الدليل الأصلي للمسألة