مجمع الفوائد — الصفحة ٤٦٦

حدود حجيّة الشياع

أقول : تفسير المعروف بالشائع عند الناس مصطلح بيننا أهل اللغة الفارسية ولكن الظاهر أنّ المراد به في هذه الأخبار المعروف للشخص لا المعروف عند المجتمع ولا أقل من احتمال ذلك .

هذه هي الوجوه التي أقاموها لاعتبار الشياع والاستفاضة وقد عرفت المناقشة فيها .

حدود حجيّة الشياع

حدود حجيّة الشياع

الأمر الثالث : في أنّ الاستفاضة هل تكون حجّة شرعية مطلقا أو بشرط أن تكون مفيدة للعلم الجازم أو يكتفي فيها بالظن المتاخم للعلم أو يكفي مطلق الظنّ ، أو يشترط فيها أن لا يقوم ظنّ بخلافه ؟ في المسألة وجوه .

ربّما يستظهر من المحقّق في شهادات الشرائع والنافع حيث اعتبر العلم في الشهادة ، عدم اعتبار الاستفاضة ما لم تفد العلم .

وفي المسالك في تعريف الاستفاضة :

« هي إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة يحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنّف هنا ، أو الظن الغالب المقارب له على قول . » « 1 »

وظاهره اعتبار حصول العلم على نظر المصنّف هنا والظنّ الغالب على القول الآخر .

ولكن لم يظهر لي من كلام المصنّف في باب القضاء اعتبار العلم . وقوله بعد أسطر :

« ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البيّنة وإن شهدت الأمارات ما لم يحصل اليقين . » « 2 »

مورده صورة عدم الاستفاضة كما يظهر لمن تأمّل في عبارته .

وكيف كان فالالتزام باشتراط العلم مساوق لعدم اعتبار الاستفاضة بذاتها إذا العلم حجّة بذاته في أيّ مقام حصل .

وظاهر أكثر الكلمات أنّ الاستفاضة بنفسها حجّة شرعيّة ولذا اختلفوا في مواردها وتمسّكوا لحجيّتها فيها بأنّ هذه الأشياء ممّا يعتذر إقامة البيّنة عليها فهذا السنخ من الاستدلال

( 1 ) - المسالك ، ج 2 ، ص 354 . ( 2 ) - المصدر .