محاضرات في الأصول — الصفحة ٦٤

تتمّة : في التفصيل بين الطهارة والحلّية

من صغريات تلك الكبرى » فلا شاهد عليه ، بل الظاهر من كلامه المنقول ما احتملناه من تخيّله استفادة الحصر من الأدلّة ، فيدلّ الدليل الاجتهادي على حرمة ما عدا المحصور ، كما يشعر به بعض الروايات .

والشاهد عليه : أنّ المنقول من كلامه أنّ ما حلّ أكله من الحيوانات محصور معدود في الكتاب والسنّة لا أنّ الحلّية علّقت على أمر وجودي مثل الطيّب .

ولا يخفى : أنّ حمل كلامه على ما ذكره بعيد غايته . مع أنّ مثل هذا التعليق - أي إثبات حكم لأمر وجودي - لا يكون موردا لتوهّم الدخول في الكبرى المدّعاة .

نعم ، كلّ حكم تعلّق بموضوع وجودي أو عدمي لا بدّ في الحكم بثبوته من إحراز الموضوع فإذا ورد : « أكرم العلماء » ، لا بدّ في الحكم بوجوب إكرام الأشخاص الخارجية أن يحرز كونهم مصاديق للعالم .

وبالجملة : لا بدّ من إحراز الصغرى والكبرى ، سواء كان الموضوع وجوديا أو عدميا ، وهذا غير ما يدّعى من الملازمة العرفية فإنّ تلك الدعوى إنّما كانت في مثل :

« لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه » « 1 »

أو

« لا يحلّ مال إلّا من حيث أحلّه اللّه » « 2 »

ممّا سلب حكم بنحو كلّي ، وجعل سبب انقلابه إلى ضدّه منحصرا في أمر وجودي ، ففي مثل قوله :

« لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه »

جعل طريق الحلّية منحصرا في أمر وجودي هو طيب نفس صاحب المال ، فيدّعى أنّ العرف

( 1 ) - الفقيه 66 : 4 / 195 ؛ وسائل الشيعة 120 : 5 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 3 ، الحديث 1 . مع تفاوت يسير . ( 2 ) - الكافي 548 : 1 / 25 ؛ وسائل الشيعة 156 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 8 .