محاضرات في الأصول
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ( ره ) - تهران
فهرس الكتاب
- [ شناسنامه ]
- كلمة الناشر
- كلمة المقرّر
- تنبيهات الاستصحاب
- التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب
- التنبيه الثاني في استصحاب عدم التذكية
- أقسام القضية والتحقيق فيها
- اختلاف الأنظار في وجود النسبة في القضية السالبة
- مناط الصدق والكذب في القضايا
- وجود الموضوع في القضايا وتحقيق الكلام فيه
- نقلٌ ونقدٌ
- حصيلة التحقيق في المقام
- نقلٌ ونقدٌ
- تنبيه : إذا كان عامّ ورد التخصيص عليه
- كلام المحقّق الهمداني رحمه الله وما يرد عليه
- تنبيه آخر : حلّية الأشياء وطهارتها لا تتوقّف على جعل شرعي
- حكم الشبهات الموضوعية
- تتمّة : في التفصيل بين الطهارة والحلّية
- التنبيه الثالث في استصحاب الأمور التدريجية
- استصحاب نفس الزمان
- استصحاب الزمانيات
- استصحاب الأمور المقيّدة بالزمان الخاصّ
- شبهة المحقّق النراقي ودفعها
- الكلام في ما أورده الأعلام على المحقّق النراقي
- التحقيق في الجواب عن الشبهة
- التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي
- كلام المحقّق النائيني ونقده
- معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي
- ما ذكره المحقّق الخراساني في المقام ونقده
- التحقيق في المقام
- التنبيه الخامس في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
- التنبيه السادس في الأصل المثبت
- فائدة : حكم الأصول المثبتة بحسب خفاء الواسطة وعدمه
- تبصرة :
- فائدة : حول ما أفاده صاحب الكفاية في التنبيه الثامن
- فائدة : حول ما أفاده صاحب الكفاية في التنبيه التاسع
- التنبيه السابع « 1 » أصالة تأخّر الحادث فيما إذا كان الحادثان مجهولي التأريخ
- كلام صاحب الكفاية في مجهولي التأريخ وجوابه
- معنى اتّصال زمان الشكّ باليقين
- ما ذكره المحقّق الحائري في المقام ونقده
- فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التأريخ
- فروض ترتّب الأثر على الحادثين
- التحقيق في المقام
- التنبيه الثامن في استصحاب حكم المخصّص
- تفصيل وتحقيق
- التنبيه التاسع في بيان المراد من الشكّ في الأخبار
- خاتمة
- الأمر الأوّل في اشتراط اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة
- كلام الشيخ الأعظم في اعتبار بقاء الموضوع ونقده
- المناط في تشخيص الموضوع في الاستصحاب
- الأمر الثاني في أنّ اعتبار قاعدة اليقين يستفاد من أخبار الاستصحاب أم لا ؟
- إمكان دلالة أخبار الباب على حجّية القاعدة
- اختصاص أخبار الباب بالاستصحاب
- الأمر الثالث في كيفيّة تقدّم الأمارات على الاستصحاب
- الفرق بين التخصيص والتخصّص والحكومة والورود
- تذييلات :
- ويقع الكلام فيها في مقامات :
- المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات
- المقام الثاني في وجه تقدّم الأمارات على أدلّة البراءة الشرعية
- المقام الثالث في وجه تقدّم أدلّة الاستصحاب على سائر الأصول
- المقام الرابع في وجه تقدّم الأصل السببي على المسبّبي
- إذا كان الشكّ في أحد الاستصحابين مسبّبا عن الشكّ في الآخر
- كلام الشيخ الأعظم ونقده
- محصّل الكلام في وجه تقدّم السببي على المسبّبي
- جريان الأصل في ملاقي الشبهة المحصورة
- وينبغي التنبيه على أمرين :
- الأمر الأوّل : في دفع الإشكال المعروف على صحيحة زرارة
- الأمر الثاني : في أنّ الجعل من الطرفين غير واقع في الشرعيات
- إذا كان الشكّ في أحد الاستصحابين ناشئا عن أمر ثالث
- عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين
- نقلٌ ونقدٌ
- حول وجهي التخيير والجواب عنهما
- شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه
- مقتضى الأصل في تعارض الاستصحابين
- المبحث الأوّل في قاعدة اليد
- الجهة الأولى : في معنى اليد
- الجهة الثانية : في بيان ما به تتحقّق اليد
- الجهة الثالثة : في أنّ المنافع هل تقع تحت اليد أم لا ؟
- الجهة الرابعة : في الدليل على اعتبار اليد
- الجهة الخامسة : في أنّها أمارة لا أصل
- الجهة السادسة : في الأخبار الواردة فيها
- الجهة السابعة : في فروع العلم بسبق اليد
- حقيقة الملكية والفرق بينها وبين الحقّ
- حكم صور المسألة وتصوير الإشاعة
- الجهة الثامنة : في نسبة قاعدة اليد إلى الأمارات والأصول
- حكم ما إذا كان المال ممّا يقبل النقل والانتقال
- ثبوت الملكية في مقام المرافعة وصور إحرازها
- حكم ما إذا كان المال ممّا لا يقبل النقل والانتقال
- تنبيه : في الاحتجاج في أمر فدك
- والجواب عن ذلك بوجوه بعضها متين :
- تبصرة :
- المبحث الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ
- الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها العموم
- تفسير قاعدة الفراغ
- الأمر الأوّل في عمومية قاعدة التجاوز لجميع أبواب الفقه
- الأمر الثاني في اعتبار الدخول في الغير وعدمه في جريان القاعدة
- الأمر الثالث في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي
- الأمر الرابع في المراد من الجزء المشكوك فيه
- الأمر الخامس في أنّ المضيّ هل بنحو الرخصة أو العزيمة ؟
- الأمر السادس في أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط
- هل القاعدة أمارة أو أصل ؟
- الأمر السابع في عدم الفرق بين الشرط والمانع في جريان القاعدة
- الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف
- الأمر التاسع في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد التجاوز
- الأمر العاشر في وجه تقدّم القاعدة على الاستصحاب
- تعارض الأدلّة والأمارات
- [ ما يقتضى العقل في المتعارضين ]
- تبيين موضوع البحث
- كلام المحقّقين في وجه تقدّم الخاصّ على العامّ
- بيان أصالتي الحقيقة والجدّ
- الكلام في بيان ما قيل : من كون الجمع أولى من الطرح
- دعوى المحقّقين الخراساني والحائري في شمول الأخبار العلاج للمقام
- المدار في الجمع العرفي
- لزوم التخصيص المستهجن
- ورود أحد الدليلين مورد التحديدات
- لزوم خروج المورد
- تعارض العموم والإطلاق
- دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
- علل اختلاف الفريقين وتأخير بيان المخصّصات
- إذا ورد عامّ وخاصّ وتردّد الأمر بين النسخ والتخصيص
- دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
- التعارض بين أكثر من دليلين
- إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما التباين
- إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم مطلق
- إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه
- تذنيب :
- شمول الأخبار العلاجية للعامّين من وجه وعدمه
- مقتضى الأصل في المتعارضين مع قطع النظر عن الأخبار
- مقتضى الأصل على الطريقية بالنسبة إلى المدلول المطابقي
- مقتضى الأصل على الطريقية بالنسبة إلى المدلول الالتزامي
- الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببية
- [ ما يقتضى الأخبار في المتعارضين ]
- المقام الأوّل في حكم الخبرين المتكافئين
- أخبار التخيير
- أخبار التوقّف
- الجمع بين أخبار التخيير والتوقّف
- معنى التخيير في المسألة الأصولية
- هل الأخذ بأحد المتعارضين من باب الطريقية أم لا ؟
- تخيير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلّديه
- إنّ التخيير بدوي أو استمراري
- التمسّك بالاستصحاب على كون التخيير استمراريا
- شمول أخبار التخيير لجميع صور التعارض
- المقام الثاني في حكم غير المتكافئين
- المطلب الأوّل : في تأسيس الأصل بالنسبة إليه
- المطلب الثاني في حال الأخبار العلاجية
- الكلام حول مقبولة عمر بن حنظلة
- انحصار المرجّحات المنصوصة في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة
- كلام المحقّق الخراساني ونقده
- المطلب الثالث في جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
- الخاتمة في الاجتهاد والتقليد
- مقدّمةٌ
- الجهة الأولى : فيمن يحرم عليه التقليد عن الغير
- الجهة الثانية : فيمن يجوز له العمل بفتوى نفسه
- الجهة الثالثة : فيمن يجوز له الإفتاء
- الجهة الرابعة : فيمن يجوز له القضاء
- القضاوة في زمن الغيبة
- الروايات التي ذكرت في المقام ومدى دلالتها
- نفوذ قضاوة العامّي وعدمه
- جواز نصب العامّي للقضاء
- جواز توكيل العامّي للقضاء
- الجهة الخامسة : فيمن يجوز للغير التقليد عنه
- مقتضى الأصل الأوّلي وجوب التقليد عن الأعلم
- مقتضى بناء العقلاء في التقليد عن الأعلم
- منشأ بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم
- استدلال القائلين بجواز التقليد عن غير الأعلم
- التعارض في قولي المجتهدين
- نقلٌ ونقدٌ
- هل يجوز التقليد عن الميّت أم لا ؟
- مقتضى الأصل في جواز التقليد عن الميّت
- التمسّك بالاستصحاب على جواز التقليد عن الميّت
- إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
- تقرير الإشكال بوجه آخر وجوابه
- إشكال آخر على الاستصحاب
- التحقيق في المقام
- بناء العقلاء على جواز التقليد عن الميّت
- تبدّل رأي المجتهد
- وظيفة المجتهد بالنسبة إلى نفسه
- وظيفة المقلّد مع تبدّل رأي مجتهده
- مصادر التحقيق
- فهرس المطالب