محاضرات في الأصول — الصفحة ٤٧٣

وظيفة المجتهد بالنسبة إلى نفسه

تبدّل رأي المجتهد

تبدّل رأي المجتهد

لو تبدّل رأي المجتهد فكلّ من الرأيين إمّا أن يكون مستندا إلى القطع أو أمارة عقلائية أو شرعية أو إلى أصل عقلي أو شرعي ، فالصور خمس وعشرون والبحث هنا ، تارة : في وظيفة نفسه بالنسبة إلى الأعمال السابقة المستندة إلى الاجتهاد السابق . وأخرى : في وظيفة مقلّديه .

وظيفة المجتهد بالنسبة إلى نفسه

وظيفة المجتهد بالنسبة إلى نفسه

أمّا البحث من حيث وظيفة نفسه ، فمحصّل الكلام فيه : أنّ الاجتهاد الأوّل لو كان مستندا إلى القطع فلا إشكال في أنّ تبدّله يوجب بحسب القاعدة عدم الإجزاء ، والقول بأنّ الحكم الواقعي لم يكن فعليا في حقّ من قطع بخلافه باطل ؛ بعد ما أسّسناه في باب جعل الأحكام وأنّها ممّا تشترك فيها الجميع .

غاية الأمر : عدم حجّيتها وتنجّزها في حقّ من لم يكن له حجّة عليها . ولا فرق في عدم الإجزاء في هذه الصورة بين كون المستند للرأي الثاني القطع أو غيره من الأمور الأربعة .