محاضرات في الأصول — الصفحة ٤٦٠

التمسّك بالاستصحاب على جواز التقليد عن الميّت

التمسّك بالاستصحاب على جواز التقليد عن الميّت

التمسّك بالاستصحاب على جواز التقليد عن الميّت

وربّما يقال : بالخروج من هذا الأصل بالاستصحاب وتقريره بوجوه : « 1 »

الأوّل : أن يجري في المفتي بأن يقال : إنّ العلّامة مثلًا كان جائز التقليد في حال حياته فيستصحب الجواز بعدها .

الثاني : أن يجري في المستفتي ، فيقال : كان يجوز على كلّ مكلّف الرجوع إلى فتوى العلّامة فيستصحب .

الثالث : أن يجري في فتواه وقوله ، فيقال : كان حجّة جائز الرجوع إليه فيستصحب .

الرابع : أن يجري في الحكم المستفتي فيه ، فيقال : كانت صلاة الجمعة مثلًا جائزة الترك في زمن العلّامة لفتواه بعدم الوجوب فيستصحب .

فإن قلت : جواز الرجوع إلى فتوى العلّامة لمعاصريه معلوم ولغيرهم مشكوك من أوّل الأمر .

قلت : وزان الاستصحاب في المقام وزان استصحاب الشرائع السابقة وعدم النسخ ، فالمستصحب هو الحكم الكلّي الثابت بنحو القضيّة الحقيقية .

فيقال : كان جائزا لكلّ مكلّف الرجوع إلى فتوى العلّامة وتقليده فيستصحب هذا الحكم لهذا العنوان وبصيرورة أحد مصداقا لعنوان المكلّف يثبت له الحكم قهرا . ويرد على الاستصحاب إشكالان وعمدتهما الثاني .

( 1 ) - مفاتيح الأصول : 624 / السطر 15 ؛ الفصول الغروية : 422 / السطر 30 .