محاضرات في الأصول — الصفحة ٤٥١

استدلال القائلين بجواز التقليد عن غير الأعلم

مترتّبا على الآخر فهما فائدتان للنفر في عرض واحد .

وثانيا : أنّ المنذر يحتاج إلى إعلام الحكم مقدّمة لذكر ثوابه وعقابه والتهديد على مخالفته ولكنّ المقصود الأصلي حصول الخوف في المنذَر - بالفتح - ليتهيّأ فيصير بنفسه بصدد استفادة الأحكام من مظانّها حتّى يتيقّن .

وثالثا : أنّ إنذار الفقيه أوقع في النفوس وتأثيره أكثر .

ويستفاد من الآية كون مسند التبليغ والوعظ للفقهاء وإنّما تزلزل أركان الدين بسبب تفويضهم هذا المسند إلى الجهلة .

وأمّا المقدّمة الخامسة : فهي أيضا قابلة للخدشة لعدم كون الآية بصدد بيان وجوب التحذّر بإنذار المنذر حتّى يتمسّك بإطلاقها لصورة عدم حصول العلم ، وإنّما هي بصدد بيان وجوب النفر ، فلعلّ وجوب القبول مشروط بالعلم والترغيب للنفر إنّما هو لبقاء أساس الدين وكثرة العلماء حتّى يتمكّن الناس من العلم بسبب المراجعة إليهم .

نعم ، لو كانت في مقام البيان بالنسبة إلى وجوب الحذر أيضا لوجب الأخذ بإطلاقها ، إلّا فيما دلّ الدليل على خلافه ، كما في أصول الدين ولم يكن يضرّ بإطلاقها تطبيقها في بعض الأخبار على الإمامة التي لا يكتفي فيها بالظنّ ، إذ الإطلاق يجب أن يؤخذ به إلّا فيما دلّ الدليل على الخلاف .

وأمّا المقدّمة السادسة : فالظاهر إمكان دعواها ، إذ تخصيص الآية بالأصول بلا وجه ، إلّا أن يتمسّك بالأخبار الدالّة على تطبيق الآية على مبحث