محاضرات في الأصول — الصفحة ٤٢٨

الروايات التي ذكرت في المقام ومدى دلالتها

لقائل أن يقول : إنّ إثبات الوراثة لعنوان العلماء مشعر بأنّ العلم هو الموروث لا مثل الشؤون الجعلية والمناصب المفوّضة من قبل اللّه تعالى ، فافهم .

مضافا إلى أنّ كون الولاية والقضاء من مناصب جميع الأنبياء فيه ما لا يخفى . بداهة أنّ مثل أنبياء بني إسرائيل لم يكونوا يتصدّون لهما ولذا لم يتصدّ سموئل لأمر الولاية وجعل اللّه تعالى طالوت ملكا ، والمستفاد من الرواية وراثة العلماء لحيثية يشترك فيها جميع الأنبياء .

وعمدة ما في الباب رواية عمر بن حنظلة المتلقّاة بالقبول فالواجب ملاحظة مفادها ، قال عليه السلام بعد النهي عن رجوع المترافعين إلى قضاة الجور وسؤال الراوي بقوله : فكيف يصنعان ؟

قال عليه السلام :

« ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما استخفّ بحكم اللّه . . . » . « 1 »

والمستفاد من الحديث في شرائط من فوّض إليه الإمام عليه السلام أمر القضاء أمور :

الأوّل : أن يكون إماميا ويستفاد هذا الشرط من قوله :

« منكم »

. ولا يتوهّم أنّ القائل لهذا الكلام هو الإمام الصادق عليه السلام فيشمل قوله :

« منكم »

لمثل الواقفة والإسماعيلية ونحوهما ، فإنّه قد ورد في روايات كثيرة :

« أنّ المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا » « 2 »

أيضا فلا يشمل قوله :

« منكم »

إلّا للاثني عشرية .

( 1 ) - الكافي 67 : 1 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 301 : 6 / 845 ؛ وسائل الشيعة 136 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الهداية ، الصدوق : 29 ؛ إكمال الدين : 409 / 8 ؛ بحار الأنوار 366 : 8 .