محاضرات في الأصول — الصفحة ٤٢٧

الروايات التي ذكرت في المقام ومدى دلالتها

ثمّ لو فرض كون بناء العقلاء على عدم إمكان عزل الوكيل بعد تفويض الأمور إليه فمخالفته مخالفة لبناء العقلاء ولا يستعقب عقابا شرعيا وعصيانا للّه تعالى ، ومرادنا في المقام تعيين من ينفذ حكمه شرعا ولا يجوز للناس مخالفته .

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه بعد ما أمكن تعيين الخلائق للقاضي والحاكم لا يبقى طريق لاستفادة وجوب النصب على الشارع ، فتأمّل .

وكيف كان : فنصب الإمام عليه السلام للقاضي لزمان الغيبة مسلّم . وقد عرفت من هو القدر المتيقّن له ، وحينئذٍ فاللازم المراجعة إلى الأخبار الواردة في المقام .

الروايات التي ذكرت في المقام ومدى دلالتها

الروايات التي ذكرت في المقام ومدى دلالتها

فمنها : قوله :

« العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ، وإنّما ورّثوا العلم . . . » « 1 »

بناءً على استفادة عموم التنزيل من الصدر في جميع شؤون الأنبياء وخواصّهم إلّا ما خرج بالدليل ، كتزويج التسعة لنبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم مثلًا ، ولا ينافي عموم التنزيل ذيل الحديث ، فإنّ العلم ذكر من باب أنّه أظهر المصاديق وأظهر شؤونهم ، فذكر لينبّه على أنّ الوراثة ليست وراثة في المال ، بل هي وراثة في هذا القبيل من الأمور من الأوصاف التي ثبتت للأنبياء بما هم أنبياء والمال ليس للنبيّ بما هو نبيّ ، كما لا يخفى .

وبالجملة : فلو استفيد من الصدر عموم التنزيل لم يضرّ الذيل بعمومه ، ولكن

( 1 ) - الكافي 34 : 1 / 1 ؛ وراجع : 32 : 1 / 2 ؛ وسائل الشيعة 78 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 8 ، الحديث 2 .