محاضرات في الأصول — الصفحة ٤١١

المطلب الثالث في جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم إلّا لعلّة خوف ضرورة »

، « 1 » فراجع .

وبالجملة : فيحتمل بحسب مقام الثبوت في كلّ من المرجّحات هذه الجهات فبأيّ وجه ومجوّز نرفع اليد عن ظاهر صحيحة القطب الراوندي ، وأيّ قاعدة عقلية في البين تقتضي ذلك .

وثالثا : أنّ الشهرة وصفات الراوي ليست من مرجّحات الرواية بما هي رواية كما عرفت سابقا .

فتلخّص ممّا ذكرناه إلى هنا : أنّ ما يتمحّض للمرجّحية في باب الرواية بما هي رواية أمران : موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، واللازم مراعاة الترتيب بينهما بمقتضى صحيحة القطب .

المطلب الثالث في جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

المطلب الثالث في جواز التعدّي عن المرجّحات المنصوصة

ظاهر أدلّة المرجّحات وجوب الترجيح فيجب العمل بظاهرها ، وقد عرفت أنّ المرجّحات المنصوصة ليست كثيرة حتّى يستلزم الترجيح بها حمل أخبار التخيير على الفرد النادر ؛ إنّما الإشكال في أنّه هل يقتصر على المرجّحات المنصوصة أو يتعدّى عنها إلى كلّ ما يوجب أقربية مضمون أحد

( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 20 : 2 / 45 ؛ وسائل الشيعة 114 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 21 .