محاضرات في الأصول — الصفحة ٣٧٣

معنى التخيير في المسألة الأصولية

معنى التخيير في المسألة الأصولية

معنى التخيير في المسألة الأصولية

ثمّ إنّ الظاهر من القائلين بالتخير هو لزوم الأخذ بأحد الخبرين في قبال الرجوع إلى البراءة وسائر الأصول ، ولكنّ الظاهر عدم إمكان استفادة ذلك من الروايات . إذ غاية ما يستفاد منها جواز الأخذ بأحدهما لعدم وجود أمر فيها بذلك ولو سلّم وجود أمر فلا يكون له ظهور في الوجوب في مثل المقام لوروده في مقام توهّم الحظر ، حيث إنّ مقتضى الأصل الأوّلي عند العقلاء سقوط المتعارضين وعدم جواز الأخذ بواحد منهما فالأمر على فرض وجوده لا يدلّ على أزيد من الترخيص في الأخذ بأحدهما ، ولم نجد في كلام القوم أيضا ما يستفاد منه صريحا لزوم التخيير .

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ رفع اليد عن أخبار التوقّف إنّما يصحّ إذا اخذ بأحد الخبرين ، حيث إنّ فيه أيضا تحفّظا على الواقع في الجملة ، وأمّا رفع اليد عنها بالرجوع إلى البراءة فمشكل .

فإن قلت : جواز الأخذ بأحدهما يساوق الوجوب ، إذ الأخذ به من باب الطريقية والطريق لازم السلوك لتنجّز الواقع بسببه .

قلت : جعل الطريقية في المقام غير معقول ، كما سيأتي بيانه عن قريب ، وتنجّز الواقع بسببه موقوف على وجوب الأخذ ، فإنّ الأخذ بأحدهما لو وجب صار معناه تنجّز الواقع لو فرض كونه مطابقا لأحدهما وتركهما العبد ، فللمولى الاحتجاج على العبد ، كما أنّ العبد لو أخذ بأحدهما وفرض مخالفته للواقع كان له الاحتجاج على المولى ، وأمّا إذا لم يجب الأخذ بأحدهما ، بل تخيّر العبد بين