محاضرات في الأصول — الصفحة ٣٥٨

الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببية

في الحجّية وأمكن التفكيك بينهما في ذلك كان اللازم حجّية كليهما بالنسبة إليه فلا يبقى وجه لما أفاده المحقّق الخراساني . « 1 »

هذا كلّه بناءً على حجّية الأمارات من باب الطريقية .

الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببية

الأصل في الخبرين المتعارضين بناءً على السببية

وأمّا على السببية فالتصوّرات في السببية كثيرة بعضها ممتنع وبعضها ممكن والحكم فيما نحن فيه يختلف على التقادير ، وحيث إنّ الحقّ في الأمارات هو الطريقية فذكر تفاصيل السببية تضييع للوقت . وإجماله : إنّ الحكم المجعول بسبب قيام الخبر على السببية لو ثبت لذات المؤدّى صار المقام من باب التعارض ، وكان الكلام فيه هو الكلام على الطريقية ، ولو ثبت لعنوان آخر غير عنوان الواقع فإن كان حيثية تقييدية موجبة للتعدد صار من باب التزاحم ، وإلّا صار من باب التعارض أيضا وكان الكلام فيه هو الكلام على الطريقية .

إذا عرفت الكلام فيما يقتضيه العقل في المتعارضين وصلت النوبة إلى بيان ما يقتضيه الأخبار ، والكلام في ذلك في مقامين :

الأوّل : في حكم المتكافئين .

الثاني : في حكم غير المتكافئين .

( 1 ) - اللهمّ إلّا أن يقول : بعدم الاقتضاء أيضا بالنسبة إلى معلوم الكذب فإنّ معلوم الكذب لا اقتضاء للحجّية أيضا فيه ، لعدم كونه طريقا ، والطريقية معتبرة فيما يجعل حجّة فيبقى الآخر ذا اقتضاء محض بالنسبة إلى مدلوله المطابقي وذا حجّية فعلية بالنسبة إلى الالتزامي . [ المقرّر حفظه اللّه ]