محاضرات في الأصول — الصفحة ٣١٤

دعوى المحقّقين الخراساني والحائري في شمول الأخبار العلاج للمقام

دعوى المحقّقين الخراساني والحائري في شمول الأخبار العلاج للمقام

دعوى المحقّقين الخراساني والحائري في شمول الأخبار العلاج للمقام

ثمّ إنّ في المقام كلاما للمحقق الخراساني قدس سره . وحاصله : أنّ موارد الجمع العرفي - كالعامّ والخاصّ المطلق - خارجة عن التعارض من حيث الأصل الأوّلي فيه وهو التساقط ، وأمّا خروجها عن موضوع الأخبار العلاجية ففيه قولان ، والمشهور خروجها عنه أيضا ، وقصارى ما يقال في وجهه : أنّ الظاهر منها سؤالًا وجوابا هو الترجيح أو التخيير في موارد التحيّر ولا يتحيّر العرف في موارد الجمع المطبوع .

ويشكل بأنّ مساعدة العرف على الجمع لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارده ، لصحّة السؤال عنه أيضا بملاحظة تحقّق التحيّر فيه بدوا ، أو بملاحظة التحيّر فيما هو حكم المسألة التي تعارض فيها الخبران بحسب الواقع وإن علم حكمه ظاهرا بعد جمع الخبرين ، أو بملاحظة احتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة فبعد عمومية العناوين المأخوذة في الأسئلة لا وجه لتخصيصها بغير موارد الجمع العرفي .

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الجمع في مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد كان عليه السيرة القطعية في زمن الأئمّة عليهم السلام فتكشف هي عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج ، « 1 » انتهى .

وقال في « الدرر » ما حاصله : أنّ كون الجمع عرفيا لا يستلزم حمل السؤالات على غير موارده ، إذ ليس كلّ مرتكز مشروحا مفصّلًا . ولذلك ترى

( 1 ) - كفاية الأصول : 511 - 512 .