محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٨١

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف

اللهمّ إلّا أن يقال : بعدم الدليل على التقديم بعد توافق الأصلين والحكومة على فرض تسليمها إنّما هي في المتخالفين فإذا توافقتا جرتا معا .

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف

الأمر الثامن في أنحاء الشكوك العارضة للمكلّف

اعلم أنّ منشأ الشكّ في الصحّة والفساد قد يكون هو الشكّ في خصوصيات المأمور به مع العلم بخصوصيات المأتيّ به إمّا لشبهة حكمية ، كما إذا علم إتيان الصلاة بلا سورة ، أو مع تسبيحة واحدة ، أو إتيانها في السفر الملفّق قصرا مثلًا وشكّ بعد الصلاة في وجوب السورة ، أو ثلاث تسبيحات ، أو القصر على المسافر بسفر تلفيقي ، أو لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بإتيان الصلاة مع التيمّم أو جالسا أو نحو ذلك لكن احتمل كونه لمجوّز شرعي .

وقد يكون منشأ الشكّ فيهما الشكّ في كيفيّة المأتيّ به وخصوصياته ، وكونه واجدا للأجزاء والشرائط الوجودية والعدمية أو غير واجد مع العلم فعلًا بما كان معتبرا في المأمور به الذي اتي به من الأجزاء والشرائط ، ولهذه الصورة أقسام :

الأوّل : أن يكون منشأ الشكّ في المأتيّ به الجهل بالحكم أو الموضوع حين العمل ، سواء كان الموضوع من قبيل قيود التكليف كالمسافة للتقصير أو من قيود المكلّف به كالقبلة للصلاة ، وسواء كانت الشبهة حكمية كما إذا لم يعلم أنّ حكم المسافر تعيّن القصر أو لم يعلم مقدار المسافة الشرعية ، أو لم يعلم معنى القبلة وأنّها خصوص البيت مثلًا أو مطلق الحرم ، أو موضوعية كما إذا لم يعلم كونه