محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٧٤

الأمر السادس في أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط

الإطلاق بمعنى وجوب البناء على تحقّق المشكوك مطلقا حتّى يترتّب عليه آثار الوجود بالنسبة إلى ما لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إليه أيضا .

السابع : رجوعهما إلى أصل كذلك ، ولكن بالنسبة إلى خصوص ما تجاوز محلّ المشكوك بالنسبة إليه .

الثامن : كون كلّ منهما أصلًا تعبّديا شرعيا من دون إحراز .

إذا عرفت هذا ، فنقول : أمّا وجود أمارة عقلائية في البين فقد عرفت فساده سابقا فإنّ بناءهم على المضيّ بصرف التجاوز أو الفراغ غير معلوم .

نعم ، يمكن أن يدّعى بناءهم على عدم الاعتناء لو تخلّل زمان طويل في البين ، لكن هذا غير نفس عنوان التجاوز أو الفراغ ، بل يمكن أن يقال : بأنّه لا معنى لكون الشكّ في الإتيان والامتثال الذي هو من الأمور الوجدانية للعبد ، ولا سبيل للموالي العرفية إلى كشفه والعلم بصدق مدّعيه حجّة وعذرا بينهم يعتذر به العبد في قبال المولى ، وإنّما مدار احتجاجاتهم على الأمور التي تقع في طريق الإثبات للمقصود كالبيّنة ونحوها .

نعم ، في الموارد التي لا يمكن تحصيل الواقع فيها إلّا من قبل العبد لا يبعد حجّية قوله في الامتثال ، ولكن لا يرتبط هذا أيضا بمسألة حجّية الشكّ بعد الفراغ أو التجاوز .

وأمّا وجود قاعدتين تأسيسيّ - تين شرعيّ - تين ، فقد عرفت فساده « 1 » أيضا ، وأنّ لسان جميع الأخبار وسياقها واحد ، والمجعول فيها ليس إلّا قاعدة التجاوز فحسب .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 237 .