محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٧٣
الأمر السادس في أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط
في المحلّ فإنّما هو بمقتضى استصحاب الوجوب لا صرف قاعدة الاشتغال ، وحينئذٍ فإذا فرض تأسيس قاعدة التجاوز فلا فرق بين كونها بلسان
« قد ركعت »
وبين كونها بلسان
« فليمض »
مثلًا في منعها عن جريان الاستصحاب ، فلا يبقى مجال لإتيان الركوع ثانيا وإن كانت بلسان
« فليمض »
، فتدبّر .
الأمر السادس في أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط
الأمر السادس في أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تعمّ الشروط
هل القاعدة تختصّ بالأجزاء أو تجري في الشروط أيضا ، الأقوى هو الثاني .
وبيان ذلك يتوقف على تقديم مقدّمة وهي : أنّ الوجوه المتصوّرة في قاعدتي الفراغ والتجاوز وإن كانت في غاية الكثرة إلّا أنّ ما يعتنى بها منها ثمانية :
الأوّل : كون كلّ منهما قاعدة عقلائية وأمارة عرفية معمول بها عند العقلاء إحداهما : تجري في مورد الشكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه . والأخرى :
في مورد الشكّ في صحّة الشيء بعد الفراغ عنه ، وما صدر من الشرع ليس إلّا إمضاء لما عليه بناء العقلاء .
الثاني : كون قاعدة الفراغ أمارة عقلائية وقاعدة التجاوز أمارة تأسيسية شرعية .
الثالث : كون الأولى أمارة عقلائية والثانية أصلًا شرعيا بأقسامه .
الرابع : كون كلّ منهما أمارة شرعية تأسيسية .
الخامس : رجوعهما إلى قاعدة واحدة وأصل تعبّدي غير محرز .
السادس : رجوعهما إلى أصل عملي محرز للواقع المشكوك فيه بنحو