محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٦٨

الأمر الثالث في أنّ المراد من المحلّ هو المحلّ الشرعي

شيء في محلّ خاصّ ثمّ شكّ بعد التجاوز عن هذا المحلّ في إتيانه وصدوره عنه على طبق إرادته وجب عليه أن يبني على الإتيان به .

ولعلّه إلى ذلك أشار فخر المحقّقين قدس سره حيث قال : « خرق العادة على خلاف الأصل » ، « 1 » وهو المستفاد أيضا من قوله في الموثّقة :

« هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » . « 2 »

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على كون المراد بالمحلّ ، الأعمّ من المقرّر شرعا بما في رواية زرارة السابقة حيث قال :

« ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها . . . » ، « 3 »

فإنّه عليه السلام جعل الملاك الخروج من حال الوضوء والدخول في حال أخرى وإن لم تكن أمرا مترتّبا على الوضوء ، بناءً على عدم كون المراد بغيرها خصوص ما يكون مثل الصلاة في الترتّب على الوضوء شرعا . والذي يشهد لذلك أنّه علّق الاعتناء على كونه في حال الوضوء فيكون الموضوع لعدم الاعتناء بقرينة المقابلة مطلق الدخول في حالة أخرى أيّة حالة كانت .

ولا يخفى : أنّ الاستدلال بذلك إنّما يتمّ بناءً على شمول الرواية لصورة الشكّ في الجزء الأخير فيدلّ الرواية على أنّ الدخول في الغير المعتبر في قاعدة

( 1 ) - إيضاح الفوائد 43 : 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 101 : 1 / 265 ؛ وسائل الشيعة 471 : 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 33 : 3 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 100 : 1 / 261 ؛ وسائل الشيعة 469 : 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 .