محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٦٤

الأمر الثاني في اعتبار الدخول في الغير وعدمه في جريان القاعدة

إذا شكّ فيه حال الهويّ للسجود ، فعلى ما ذكرنا من كفاية مطلق الغير ينبغي أن يعدّ الرواية الأولى مخصّصة للقاعدة ، وعلى ما ذكروه يكون الأمر بالعكس ، فإنّ الأولى عندهم مطابقة للقاعدة ، والثانية على خلافها ، وحيث عرفت ما هو الحقّ فلا بدّ من التصرّف في الرواية الأولى بحملها على التخصيص ، ولا يمكن أن تجعل دليلًا على عدم الاعتبار بمطلق الغير بإلغاء الخصوصية خصوصا بعد ما ورد في الركوع ما يدلّ على خلافها .

أمّا الروايتان المشار إليهما :

فالأولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال :

« يسجد »

. قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال :

« يسجد » . « 1 »

والثانية : ما رواه الشيخ أيضا بعين هذا السند ، عن عبد الرحمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال :

« قد ركع » . « 2 »

وقد حمل بعضهم الإهواء في الرواية على الوصول إلى حدّ السجود ،

( 1 ) - تهذيب الأحكام 153 : 2 / 63 ؛ وسائل الشيعة 369 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 15 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 156 : 2 / 596 ؛ وسائل الشيعة 318 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 6 .