محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٥٥

تفسير قاعدة الفراغ

وبالجملة : يصير المحتمل على هذا التفسير بحسب مقام الثبوت أمرين :

الأوّل : أن يكون المجعول عبارة عن قاعدة واحدة سارية في جميع أبواب الفقه وهي قاعدة التجاوز . غاية الأمر : تقييدها في خصوص الوضوء بما بعد الفراغ .

الثاني : أن يكون المجعول قاعدتين ، إحداهما : قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة ، والأخرى : قاعدة الفراغ في جميع الأبواب .

هذا بحسب مقام الثبوت .

وأمّا بحسب مقام الإثبات فالمتعيّن هو الأوّل لما عرفت من أنّ اتّحاد سياق الروايات وتعابيرها تدلّ على كونها بصدد بيان قاعدة واحدة . ولا ريب أنّ مثل رواية زرارة وابن جابر صريحتان في قاعدة التجاوز فجميعها مسوق لبيان ذلك ، وعلى هذا فيحمل المضيّ في قوله في رواية ابن مسلم :

« كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 1 »

على مضيّ المحلّ ولا بعد فيه ولا ينافي ذلك قوله :

« فامضه »

. ويدل على ذلك وقوع التعبير فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال :

« قد ركعت ، امضه » . « 2 »

ثمّ إنّ ظهورها في العمومية لجميع الأبواب قد عرفت تقريبه حتّى بالنسبة إلى الوضوء ، لما عرفت من أنّ الثابت بالنسبة إليه هو التقييد لا التخصيص ،

( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 244 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 151 : 2 / 594 ؛ وسائل الشيعة 317 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 2 .