محاضرات في الأصول — الصفحة ٢١٨

حقيقة الملكية والفرق بينها وبين الحقّ

حقيقة الملكية والفرق بينها وبين الحقّ

حقيقة الملكية والفرق بينها وبين الحقّ

وقبل الورود في بيان كيفيّة اليد والاستيلاء في المقام لا بدّ من بيان حقيقة الملكية وأنّها هل تقبل الشدّة والضعف ؟ كما قيل ، وهل يمكن كون شيء واحد بوحدته ملكا لاثنين بملكية ناقصة أو تامّة أو لا يمكن ؟ اختار السيّد اليزدي قدس سره جواز كون شيء واحد ملكا لاثنين مستقلًّا بملكية تامّة قياسا للملك بالحقّ ، كما إذا جعل لكلّ من البائع والمشتري أو لأحدهما ولأجنبيّ ملك حلّ العقد وفسخه وكولاية الأب والجدّ على مال الصغير ، حيث إنّ لكلّ منهما التصرّف مستقلًّا بدون مراجعة الآخر وأيّهما سبق لم يبق موضوع للآخر ، بل قال قدس سره : إنّ الزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف من هذا القبيل لصيرورة المال ملكا للأشخاص المتكثرة الخارجية مستقلًّا لا للنوع ، كما يتوهّم وكذا إذا وقف على زيد وعمرو بنحو بيان المصرف أو أوصي لهما . « 1 »

أقول : وفيه أوّلًا : أنّ ما ذكره - من حقّ الخيار ونحوه - ففيه : لكلّ من الاثنين حقّ مستقلّ يختصّ به ، لا أنّ هنا حقّا واحدا ويكون كلّ منهما مالكا لهذا الحقّ مستقلًّا .

نعم ، متعلّق الحقّين أمر واحد كما في ولاية الوكيلين والوصيين المشروط لهما الانفراد والوكيل والموكّل ونحو ذلك .

وثانيا : أنّ الملكية تباين الحقّ اعتبارا فإنّها لو كانت أمرا منتزعا من جواز جميع التصرّفات والسلطنة على أيّ نحو منها ، أمكن قياسها بالحقوق ، ولكنّ

( 1 ) - العروة الوثقى 589 : 6 .