محاضرات في الأصول — الصفحة ٢٠٥

الجهة السادسة : في الأخبار الواردة فيها

الرواية السادسة : ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال :

« نعم » .

قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ! فقال أبو عبد الله عليه السلام :

« أفيحلّ الشراء منه ؟ »

قال : نعم .

فقال أبو عبد الله عليه السلام :

« فلعلّه لغيره ، فمِن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ » .

ثمّ قال أبو عبد الله عليه السلام :

« لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » . « 1 »

وهذه الرواية تدلّ على حجّية اليد وعلى كون حجّيتها مدار نظام الاجتماع .

وربّما يقال : أنّ بيان الحكمة يناسب كونها أصلًا عقلائيا تعبّدوا بها ليدور بها رحى الاجتماع لا طريقا عقلائيا كاشفا عن الواقع ، إذ على الطريقية لا يحتاج إلى بيان حكمة الجعل والتشريع ، بل يكون حجّيتها ارتكازية .

ويرد على ذلك : أنّ بيان الحكمة لا ينافي الأمارية ، إذ أكثر الأمارات تكون أساسا لنظام الاجتماع ، ولعلّ ذكر الحكمة إنّما هو لإمضاء الشارع طريقة العقلاء ، في العمل بها ، والظاهر أنّ الأصل العقلائي صرف فرض لا واقع له ، إذ ليس فيهم تعبّد بالعمل بشيء من دون نظر إلى الواقع .

( 1 ) - الكافي 387 : 7 / 1 ؛ وسائل الشيعة 292 : 27 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 25 ، الحديث 2 .