محاضرات في الأصول — الصفحة ١٩٠

مقتضى الأصل في تعارض الاستصحابين

مقتضى الأصل في تعارض الاستصحابين

مقتضى الأصل في تعارض الاستصحابين

واعلم أنّه يظهر من كلام الشيخ قدس سره أنّ حجّية الاستصحاب لما لم تكن من جهة أماريته وطريقيته ، بل من جهة كونه من الأصول التعبّدية الشرعية ، كان مقتضى ذلك كون الأصل الأوّلي في تعارض الاستصحابين التخيير لا التساقط . « 1 » ولا يخفى فساد ذلك : فإنّ الأصل الأوّلي وإن كان على الطريقية هو التساقط وعلى السببية التخيير ، ولكن ليس المراد بالتعبّد الواقع في الأصول ، السببية المقابلة للطريقية ، فإنّ المراد بالسببية كون قيام الطريق موجبا لإحداث المصلحة ، ولذا يرجع الأمور فيه إلى باب التزاحم ويكون القاعدة فيه التخيير وليس باب الأصول التعبّدية هذا الباب فإنّ قيام الأصل لا يوجب حدوث المصلحة وإلّا صار مؤدّاه حكما واقعيا نفسيا ، كما هو الأمر في الأمارات على السببية .

والحاصل : أنّ المقابل للطريقية أمران :

الأوّل : السببية ، ومورده ما إذا كان قيام الأمارة أو الأصل موجبا لحدوث مصلحة نفسية .

الثاني : التعبّدية ، كما في الأصول ولا يستلزم ذلك حدوث المصلحة ، ومن البديهي أنّ قيام الاستصحاب لا يوجب حدوث مصلحة نفسية ، بل الملاك في جعل الاستصحاب هو رعاية الواقعيات وتحفّظها ، كما في أصل الاحتياط الشرعي . غاية الأمر : أنّ أصل الاحتياط يتحفّظ به خصوص التكاليف الإلزامية

( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 407 : 26 - 409 .