محاضرات في الأصول — الصفحة ١٨٨

شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه

يقتضيه الترخيص ليس ترخيصا في المعصية ، كما لا يخفى .

نعم ، يرد على ذلك لغويّة الترخيص حينئذٍ ، فافهم وتأمّل .

هذا كلّه فيما يتعلّق بالمبحث الثاني .

شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه

شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه

وأمّا المبحث الأوّل : أعني بيان شمول الأدلّة لصورة التعارض وعدمه فقد ذكرناه تفصيلًا في أوّل الاشتغال « 1 » ونعيده هنا بنحو الإجمال .

فنقول : غاية ما ذكر لعدم الشمول أمران :

الأوّل : ما ذكره الشيخ قدس سره وتبعه فيه غيره من أنّ شمول الأدلّة لأطراف العلم يوجب مناقضة الصدر والذيل ، حيث دلّ الصدر على حرمة النقض بالشكّ والذيل على وجوبه باليقين ، واليقين أعمّ من التفصيلي والإجمالي . « 2 »

ويرد عليه : أوّلًا : أنّ قوله في الذيل : «

ولكن تنقضه بيقين آخر »

ليس فيه إعمال للتعبّد وإلّا لزم جعل الحجّية لليقين مع أنّها من ذاتياته ، فذكره إنّما هو لتأكيد الصدر وبمنزلة الغاية له ، فحاصل المفاد أنّه يحرم نقض اليقين بشيء لم يصل إلى حدّ اليقين بالخلاف شكّا كان أو ظنّا أو غيرهما ، وعلى هذا فلو فرض شمول الصدر لطرفي العلم الإجمالي فلا يزاحمه الذيل .

وثانيا : أنّ المراد باليقين في الصدر على مذاقهم خصوص التفصيلي ، وعلى هذا فمقتضى السياق كون المراد به في الذيل أيضا ذلك .

( 1 ) - راجع : أنوار الهداية 162 : 1 ؛ و 191 : 2 - 197 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 210 : 25 ؛ و 409 : 26 - 410 .