محاضرات في الأصول — الصفحة ١٨٠

عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين

المتعارضين أو تكون قاصرة عن الشمول لصورة التعارض .

الثاني : في بيان أنّ الحكم بعد شمول الأدلّة ذاتا هو التساقط أو الترجيح أو التخيير ، ولنقدّم المبحث الثاني .

عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين

عدم جواز الترجيح لأحد الاستصحابين

فنقول : الأمر في الاستصحابين المتعارضين ، بل مطلق الأصلين المتعارضين دائر بين التساقط والتخيير ، ولا مجال فيهما للترجيح أصلًا ، ووجه ذلك أنّه يشترط في الترجيح أمران :

أحدهما : إمكان اجتماع المرجِّح والمرجَّح ، فلو فرض كون كلّ منهما بحيث ينعدم بوجود الآخر فلا يتمشّي الترجيح .

ثانيهما : كون المرجِّح مرتبطا بالمرجَّح ومعاضدا له في المضمون بمعنى كونهما متوافقي المضمون فالقضيّة الدالّة على قيام زيد مثلًا لا يمكن أن تكون مرجّحة لما يدلّ على قعود عمرو .

إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ ما يفرض مرجّحا للاستصحاب لا يخلو من أحد الأمور الخمسة : الأمارة المعتبرة ، والأمارة الغير المعتبرة ، والأصل الحاكم ، والأصل المحكوم ، والأصل الذي يكون في رتبته .

ففي الأوّلين ينعدم الشرط الثاني ، فإنّ الأمارة - سواء كانت معتبرة أو غير معتبرة - حاكية عن الواقع ، ومفادها الأخبار عن الواقع ومفاد الأصل بيان الوظيفة العملية في رتبة الشكّ وسترة الواقع من دون نظر إلى الواقع ، فلا يتوافقان من حيث المضمون ولا يرتبط مفاد أحدهما بالآخر ، وفي الثالث