محاضرات في الأصول — الصفحة ١٦٨

محصّل الكلام في وجه تقدّم السببي على المسبّبي

محصّل الكلام في وجه تقدّم السببي على المسبّبي

محصّل الكلام في وجه تقدّم السببي على المسبّبي

هذا ما ذكر في المقام ، وقد عرفت أنّ العمدة في وجه تقدّم السببي على المسبّبي هو ما ذكره الشيخ قدس سره قبل ذكر الإشكال ، وهو قدس سره لم يعتن به ، وتوضيحه يتوقّف على إعادة ما ذكرناه سابقا في وجه عدم حجّية الأصول المثبتة وعدم ترتّب أثر الأثر إلّا إذا كان شرعيا .

فنقول : مفاد قوله : «

لا تنقض »

إمّا إطالة عمر اليقين السابق تعبّدا وجعله أمارة تأسيسية في طول سائر الأمارات ، أو وجوب ترتيب آثار اليقين السابق المترتّبة عليه بما هو طريق ، أو وجوب ترتيب آثار المتيقّن ، ونتيجة الجميع واحدة ، وإن كان الأوّل أولى ثمّ الثاني .

وكيف كان : فلا يتكفّل الدليل إلّا لترتيب الآثار الشرعية بلا واسطة . ووجه ذلك يظهر بالدقّة في حقيقة العلم وكيفيّة كشفه عن المعلوم ، فلو علمنا بحياة زيد مثلًا ، فهذا العلم بطريقيته للحياة لا يترتّب عليه إلّا انكشاف الحياة ، ثمّ لو فرض الملازمة الواقعية التكوينية بين حياة زيد وبين نموّ لحيته يتولّد من هذا العلم علم آخر متعلّق بنموّ اللحية ، ويترتّب على هذا العلم الثاني انكشاف متعلّقه ، وكذلك لو فرض ملازمة واقعية تكوينية بين حياة زيد وحياة عمرو مثلًا يتولّد علم ثالث متعلّق بحياة عمرو ويترتّب عليه انكشاف حياة عمرو .

وبالجملة : فانكشاف لوازم الشيء وملزوماته وملازماته ليس بنفس العلم بالشيء ، فإنّ العلم لا يكشف إلّا عن متعلّقه . غاية الأمر : أنّه يتولّد من العلم بالشيء علوم متعدّدة بعدد لوازمه وملزوماته وملازماته وانكشاف كلّ منها