محاضرات في الأصول — الصفحة ١٥٦

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات

قال في « الدرر » نقلًا من أستاذه « طاب ثراه » « 1 » ما حاصله : أنّ العلم إمّا أن يؤخذ في الموضوع بما هو طريق ، وإمّا أن يؤخذ بما هو صفة ، والمراد بالأوّل ثبوت حيثية الكاشفية المطلقة له الجامعة بين جميع الطرق التي منها العلم ، والمراد بالثاني ثبوت حيثية الكاشفية التامّة المختصّة بالعلم ؛ وحيث إنّ الظاهر من أخذ العلم في الموضوع أخذه بما هو طريق فلا محالة يكون المراد بالشكّ الواقع في قباله أيضا عدم الطريق ، فيصير الموضوع للُاصول عدم الطريق إلى الواقع والغاية المأخوذة في أدلّتها وجود الطريق ، فمعنى قوله : «

لا ينقض اليقين بالشكّ »

لا ينقض الطريق بغير الطريق ، ولازم ذلك ورود الأمارات بأجمعها على الأصول ، « 2 » انتهى .

أقول : نحن موافقون له قدس سره في النتيجة لا فيما ذكر لها من الدليل .

أمّا بطلان الدليل ، فلأنّ اليقين إمّا أن يعتبر بما هو صفة نفسانية في قبال سائر الصفات كالإرادة والقدرة ونحوهما ، وإمّا أن يعتبر بما هو طريق تامّ ، وإمّا أن يعتبر بما هو طريق في الجملة ، فهنا ثلاثة أقسام ، والظاهر أنّ المراد باليقين الصفتي هو الأوّل وبالطريقي هو الثاني ، وأمّا الثالث فهو إخراج لليقين عن

( 1 ) - وهو السيّد محمّد الفشاركي . ( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 621 - 622 .