محاضرات في الأصول — الصفحة ١٣

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب

قال في « الكفاية » في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب : أنّه يشترط في الاستصحاب كون كلّ من اليقين والشكّ فعليا . « 1 » وفي التنبيه الثاني ما حاصله :

أنّ استصحاب الأحكام المحرزة بالأمارات ، لا بالقطع واليقين ، لا محذور فيه .

بتقريب : أنّ مقتضى قوله :

« لا تنقض » « 2 »

جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ودليل حجّية الأمارة دليل على أحد المتلازمين ؛ أعني الثبوت والدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر ، « 3 » انتهى .

أقول : الظاهر أنّ بين هذين التنبيهين تهافتا ، فإنّ مقتضى الثاني أنّ اليقين في قوله :

« لا تنقض »

طريقي محض والشكّ أيضا قد ذكر موردا لا موضوعا ،

( 1 ) - كفاية الأصول : 459 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 1 / 11 ؛ وسائل الشيعة 245 : 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 460 - 461 .