محاضرات في الأصول — الصفحة ١٢٣

فروض ترتّب الأثر على الحادثين

وأمّا إذا علمنا بتحقّق الحادثين وشككنا في تقدّم أحدهما على الآخر وكانا ضدّين كما في الحدث والطهارة والكرّية وملاقاة النجاسة وعقد الأب وعقد الجدّ ، فهل يستصحب الوجودان مطلقا ويتعارضان أو لا يستصحبان أو تفصيل بين مجهولي التأريخ وغيره . فالمحقّق الخراساني قدس سره قد أراح نفسه فاختار حينئذٍ أيضا عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين من جهة تردّد زمان المتيقّن ، وقد أجبنا عنه بوقوع الخلط بين العلم والمعلوم ، فتدبّر .

وقبل بيان المقصود ينبغي الإشارة إلى الأقسام :

فنقول : إمّا أن يكونا مجهولي التأريخ أو يكون أحدهما معلوم التأريخ ، وعلى كلا التقديرين ، فإمّا أن يعلم الحالة السابقة عليهما أو لا تعلم ، وعلى فرض العلم بها فإمّا أن تكون مماثلة لإحدى الحالتين أو تكون أضعف أو أقوى ، مثال المماثل ما إذا علم سابقا بالحدث الأصغر ثمّ علم بحدوث طهارة وحدث أصغر آخر وشكّ في المتقدّم منهما أو علم بالطهارة ، ثمّ علم بحدوث طهارة أخرى وحدث أصغر ولم يعلم المتقدّم . ومثال الأقوى ما إذا علم بحدوث نجاسة بولية في ثوبه ثمّ علم بحدوث نجاسة دموية وطهارة قابلة لرفع البول ؛ أعني الغسل مرّتين ، وبذلك يظهر مثال الأضعف أيضا .

إذا عرفت هذا ، فنقول : أمّا في مثال الحدث والطهارة إذا كانا مجهولي التأريخ ،