مبانى الفقيه — الصفحة ٩٣

الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص ، والورود والحكومة :

وإن أخذت من نحو قوله ( ع ) : ( كل شيء فيه حلال وحرام الخ ) كانت من صغريات أصل البراءة ، لكون الشك مأخوذا في موردي قاعدة الحل وأصالة البراءة .

الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة :

الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة :

وهي تتكثر بملاحظة الأحكام الخمسة مع ملاحظة موجبات الاشتباه الأربعة ، أعني : فقد الدليل وإجماله ومعارضته واشتباه الأمر الخارجي .

وأما ملاحظتها ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة فقط ، أو بينه وبين الاستحباب فقط ، أو بين هذه الثلاثة مثلا وهكذا فلا أثر له فيما نحن بصدده .

وقد تبين مما ذكرناه أن المهم ثمانية صور يجمعها أمران :

أولهما : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، ويسمى بالشبهة التحريمية .

ثانيهما : دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة ، ويسمى بالشبهة الوجوبية .

ويتفرع على ذلك أن الكلام في مبحث أصل البراءة يقع في هذين المقامين لا غير .

الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص ، والورود والحكومة :

الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص ، والورود والحكومة :

وقد بسطنا ذلك في كتابنا قواعد الفقيه « 1 » ، ومحصل ما أثبتناه هناك بعبارات مختلفة :

( 1 ) - قواعد الفقيه - الطبعة الثانية - القاعدة 37 ص 113 .