مبانى الفقيه
- المؤلف: الشيخ محمد تقي الفقيه
- الوفاة: 1420
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار الاضواء - بيروت
فهرس الكتاب
- [ المدخل ]
- مقدمة :
- المقصد الأول في القطع :
- المقام الأول في العلم التفصيلي :
- الجهة الأولى : في معنى طريقية القطع الطريقي وكاشفيته :
- الجهة الثانية : في أن طريقيته ذاتية :
- الجهة الثالثة : في وجوب متابعته في الجملة وترتيب أثره :
- الجهة الرابعة : في لزوم متابعة القطع مطلقا من أي سبب حصل ولأي شخص حصل :
- الجهة الخامسة : تتضمن موردا معروفا من موارد الخلاف بين الأصوليين والأخباريين :
- الموضع الأول : في منشأ الخلاف :
- الموضع الثاني : في الاحتمالات التي يمكن أن تنسب إلى الأخباريين
- الجهة السادسة : في مبحث التجري :
- بقي هنا أمور فيها فوائد سيالة :
- الأمر الأول : أن الأقوال في التجري أربعة :
- الأمر الثاني : أن الأمور منها ما يكون قبحه وحسنه ذاتيا كالظلم والعدل ،
- الأمر الثالث : أن الفعل إنما يتصف بالحسن والقبح إذا صدر عن التفات ،
- الأمر الرابع : لا إشكال في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وهل هي ذاتية أو أنها تدور مدار العناوين والاعتبارات ، وجهان .
- الأمر الخامس : وخلاصة الكلام في التجري أنه لا ثمرة له فقهيا ،
- الجهة السابعة : في قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي :
- الجهة الثامنة : إذا أخذ لفظ القطع أو العلم أو المعرفة أو اليقين في لسان الدليل كان ظاهرا في الطريقي ،
- الجهة التاسعة : اعلم أن إطلاق الحجة على القطع مسامحة ،
- تنبيه في بيان أقسام العلة :
- الجهة العاشرة في أقسام القطع :
- المقام الثاني : في بيان كفاية الامتثال الإجمالي وإجزائه مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو عدم إجزائه
- الأمر الأول : للامتثال اليقيني مرتبتان :
- الأمر الثاني : في تحرير محل النزاع ،
- الأمر الثالث : لا ينبغي الريب في خروج التوصلي عن محل النزاع بجميع صوره ،
- الأمر الرابع : في تنقيح الأصل العملي في المسألة فنقول :
- الأمر الخامس : في ذكر الأدلة التي استدل بها للطولية وهي تسعة ،
- الدليل الأول : استظهار دعوى الإجماع على المنع من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي
- الدليل الثاني : الإجماع المدعى في كلام السيد الرضي والرسي ،
- الدليل الثالث : أن التكرار مع القدرة على الامتثال العلمي التفصيلي أو الظني خلاف الإجماع العملي وخلاف السيرة المستمرة بين المتشرعة .
- الدليل الرابع : أن المحتاط بتكرار العبادة يعد عابثا بنظر العقل والعقلاء .
- الدليل الخامس : الآيات والأخبار والإجماعات الدالة على وجوب تعلم الأحكام ،
- الدليل السادس : ما دلّ على مشروعية العمل بالأمارات والأصول ،
- الدليل السابع : منافاة الاحتياط للعبودية .
- الدليل الثامن : منافاة الاحتياط لقصد الوجه ،
- الدليل التاسع وهو يشتمل على مبحث مهم يتعلق لنا فيه أغراض عدة في هذا المبحث وغيره :
- تنبيه :
- المقصد الثاني : في الظن
- مقدمة :
- المقام الأول : في إمكان التعبد بالظن وعدمه :
- أما التعبد بالظن على نحو الطريقية فيتصور ثبوتا على أربعة أنحاء :
- وأما الإمكان بناء على السببية فالصور المتصورة فيه ثلاثة :
- الصورة الأولى من صور السببية :
- التصويب ووجه بطلانه :
- الصورة الثانية من صور السببية :
- الصورة الثالثة من صور السببية :
- الفرق بين الصور الثلاث :
- المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن وعدمه .
- المبحث الأول : في تعيين الظهور أو حجية قول اللغوي :
- المبحث الثاني في حجية الظواهر :
- ثم إنه قد زعم الأخباريون عدم حجية ظواهر الكتاب واستدلوا أو استدل لهم بأمور :
- المبحث الثالث : في الإجماع « 1 » :
- [ في أن وجه حجية الإجماع المحصّل أمور أربعة : ]
- الأول : أن يكون الإمام المعصوم ( ع ) أحد المجمعين
- الثاني : أن يتفق لبعض الأوحديين الاجتماع بخدمته ( ع ) ولكنه حيث لا يقدر على التصريح بذلك يقول : أجمعوا .
- الثالث : الملازمة العادية فإن من يتتبع أقوال جملة من العلماء الأعلام الثقات المتتبعين يحصل له القطع عادة بعدم مخالفتهم للإمام ( ع ) ،
- الرابع : قاعدة اللطف ،
- [ في المقام أمور ذات فائدة ]
- الأمر الأول : اعلم أنه ليس المراد بالإجماع إجماع جميع العلماء في جميع الإعصار والأمصار ،
- الأمر الثاني : اختلفت عبارات العلماء في كيفية دعوى الإجماع
- الأمر الثالث : إن الإجماع بعد انعقاده إن انعقد على عنوان مبيّن موضّح وكان له إطلاق أخذ بإطلاقه ،
- الأمر الرابع : أنه ينبغي أن يلاحظ مورد الإجماع ،
- الأمر الخامس : أنه إذا نقل واحد الإجماع وتلقاه آخرون بالقبول كان بمنزلة الإجماع المتواتر النقل أو بمنزلة المحصل ،
- الأمر السادس : أنه إذا نقل الإجماع في لسان جماعة ،
- الأمر السابع : الإجماع على عدم الفصل المخالف مرة يكون بنفسه معقد إجماع وحكمه واضح ،
- المبحث الرابع : في الاستقراء :
- قاعدة الغلبة :
- المبحث الخامس : في حجية خبر الواحد :
- التنبيه الأول : اعلم أن أقسام الخبر أربعة بل خمسة ،
- التنبيه الثاني : اعلم أن للخبر أقساما أخرى :
- التنبيه الثالث : في معنى قولهم أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ،
- التنبيه الرابع : [ لا ريب أن الخبر الواحد المروي بطريق واحد في كتاب واحد إذا اختلفت نسخ الكتاب . . . ]
- التنبيه الخامس : [ إذا اتحد الراوي ثم اختلف الناقلون عنه . . . ]
- التنبيه السادس : ينبغي أن يعلم أن خبر الواحد إنما يكون حجة بعد ثلاث مقدمات :
- التنبيه السابع « 1 » : في بيان وهن الخبر الصحيح الصريح بإعراض المشهور عنه :
- [ في ما نوقش به مذهب المشهور ]
- التنبيه الثامن : في بيان عدم توهين الخبر بالإعراض إذا كان ليس بواضح الدلالة :
- التنبيه التاسع : في حكم الخبر إذا كان واضح الدلالة وليس واضح السند :
- التنبيه العاشر : في حكم الخبر الذي يشك في عمل المشهور فيه :
- التنبيه الحادي عشر : في جبر الخبر الضعيف بعمل المشهور وعدمه :
- التنبيه الثاني عشر : في بيان حكم الخبر الذي أعرض عنه المشهور إذا كان ليس بواضح الدلالة أوليس بواضح السند :
- التنبيه الثالث عشر : في حكم الخبر المشتمل على ما لا يمكن الالتزام به .
- التنبيه الرابع عشر : في حكم الرواية الواحدة من حيث الزيادة والنقيصة .
- المبحث السادس في الشهرة :
- النوع الأول الشهرة الفتوائية :
- النوع الثاني الشهرة الروايتية :
- النوع الثالث الشهرة العملية :
- المقصد الثالث : في مباحث الشك :
- وقبل الخوض في هذه المباحث لا بأس بالإشارة إلى عدة أمور نافعة ذات فوائد أكثرها قواعد سيالة لا غنى للطالب عنها :
- الأمر الأول : في وجه انحصار مباحث الشك في الأصول الأربعة المتقدمة :
- الأمر الثاني : في بيان وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ،
- الأمر الثالث : في الفرق بين مبحثي البراءة والاحتياط ، وأصالة الحظر والإباحة :
- الأمر الرابع : في الفرق بين أصالة الحل والبراءة ، فنقول :
- الأمر الخامس : في الإشارة إلى مباحث أصل البراءة :
- الأمر السادس : في الإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصص ، والورود والحكومة :
- الأمر السابع : في بيان الشك المبحوث عنه في الأصول ، فنقول :
- الأمر الثامن : في بيان وجه تقديم الامارات على الأصول ، فنقول :
- تنبيه
- الأمر التاسع : في الفرق بين البراءة واستصحاب العدم :
- الأمر العاشر : في معالجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل :
- الفصل الثالث : في الاشتغال . في منجزية العلم الإجمالي :
- المقام الأول في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمها :
- المقام الثاني في حرمة المخالفة العملية القطعية وعدمها :
- المقام الثالث في وجوب الموافقة العملية القطعية وعدمها :
- المبحث الأول : في الشبهة غير المحصورة
- الموضع الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة :
- الموضع الثاني : في الوجه في جواز ارتكاب أطرافها في الجملة ،
- الموضع الثالث : في تحقيق المسألة :
- الموضع الرابع : في جواز ارتكاب جميع الأطراف وعدمه :
- المبحث الثاني : في الشبهة المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء :
- والكلام فيه في موضعين :
- الموضع الأول : في الشبهة المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الاجمالي
- الموضع الثاني : في الشبهة المحصورة التي خرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء
- المبحث الثالث : يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا على كل تقدير ،
- المبحث الرابع : أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون للعلم الاجمالي أثر على كل تقدير
- المبحث الخامس : لو كان التكليف في أحد الأفراد معلقا وفي الآخر منجزا ، فهل يكون العلم الاجمالي منجزا أو لا ؟
- المبحث السادس : بعد البناء على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في جميع الموارد التي يحكم فيها العقل بمنجزية العلم الإجمالي ، فهل يكون معنى هذا أنه يحرم ارتكاب كلّ من الإنائين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما حرمة تعبدية أو إرشادية ؟
- المبحث السابع : [ لو تنجز العلم الاجمالي ثم فقد أحد أطرافه ثم حدث علم إجمالي آخر . . . ]
- المبحث الثامن : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة .
- الموضع الأول : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة الطهارة ،
- الموضع الثاني : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة هي النجاسة ،
- المبحث التاسع : [ لو كانت حالة الماءين القليلين السابقة هي الطهارة ، ثم . . . ]
- المبحث العاشر : أنه هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي كون الحكم إلزاميا على كل تقدير ، أو لا ؟
- الفصل الرابع : في الاستصحاب .
- التنبيه الأول : في شروط الاستصحاب :
- يشترط في صحة الاستصحاب أمور أربعة :
- الشرط الأول : وحدة الموضوع عرفا ،
- الشرط الثاني : أن يكون الشك في بقاء حكم الحادث لا في حدوث حكم الباقي ،
- الشرط الثالث : أن يكون الأثر مترتبا على نفس الأمر المشكوك لا على نفس الشك ،
- الشرط الرابع : يجمع هذه الأمور وغيرها شرطية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ليكون الشك في البقاء لا في الحدوث ،
- التنبيه الثاني في استصحاب الكلي : وأقسامه ثلاثة :
- القسم الأول : أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بعينه ثم يشك في بقائه بسبب الشك في بقاء ذلك الفرد ،
- القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي :
- القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي :
- التنبيه الثالث في جريان الاستصحاب في الأصول :
- التنبيه الرابع : في أنه هل يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين والشك ،
- الجهة الأولى :
- الجهة الثانية : فرع الشيخ في رسائله في أول الاستصحاب على ما تقدم ،
- الجهة الثالثة :
- التنبيه الخامس في استصحاب صحة العبادة :
- التنبيه السادس : في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني وسائر الأمور التدريجية الحصول « 1 » :
- المقام الأول : في استصحاب نفس الزمان ، كالليل والنهار وهو يتصور على أنحاء :
- المقام الثاني في استصحاب الزماني :
- التنبيه السابع الاستصحاب التعليقي :
- الأمر الأول :
- الأمر الثاني :
- الأمر الثالث :
- الأمر الرابع :
- التنبيه الثامن : في جريانه بالنسبة لمجهول التاريخ أو في كيفية جريانه فيه :
- أما المقام الأول :
- وأما المقام الثاني :
- وأما المقام الثالث :
- أما الحالة الأولى :
- وأما الحالة الثانية :
- وأما الحالة الثالثة :
- التنبيه التاسع : في استصحاب حكم العقل وعدمه :
- التنبيه العاشر : في حجية الاستصحاب مطلقا حتى في المقتضي أو لا ؟ « 1 »
- التنبيه الحادي عشر : في استصحاب حكم المخصص :
- أن الصورة الأولى أعني ما إذا كان كل منهما أفراديا ، لا مجال فيها للاستصحاب ولا لسائر الأصول العملية ، لوضوح العلم بالحكم .
- وأما الصورة الثانية وهي ما إذا كان كل منهما أزمانيا ، فيمكن جريان استصحاب حكم العام ، كما يمكن جريان استصحاب حكم الخاص .
- وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا كان العام أفراديا والخاص أزمانيا ، فالمتعين فيها التمسك بالعموم لكون الشك حينئذ من باب الشك في زيادة التخصيص ،
- وأما الصورة الرابعة : وهي ما إذا كان العام أزمانيا والخاص أفراديا ، فحكمها واضح
- وأما الصورة الخامسة : وهي ما إذا لم يعرف حال أي منهما وأنه أفرادي أو أزماني
- المسألة الأولى : مسألة فورية خيار الغبن وعدمه ،
- المسألة الثانية : ما ورد بالنسبة لخمس الفوائد ،
- التنبيه الثاني عشر : في أن موضوع الاستصحاب عرفي لا شرعي ولا عقلي .
- التنبيه الثالث عشر : في استصحاب العدم الأزلي .
- التنبيه الرابع عشر : في الأصل السببي والمسببي .
- التنبيه الخامس عشر : في الأصل المثبت .
- الخاتمة « 1 » وفيها ثلاثة فصول :
- الفصل الأول : وفيه جملة من القواعد المهمة :
- القاعدة الأولى : قاعدة التجاوز والفراغ
- المقام الأول : في ذكر الأخبار المتعرضة لها وهي كثيرة
- المقام الثاني : في أن هذه القاعدة هل هي من الأصول أو من الأمارات ،
- المقام الثالث : لا شبهة في تقديمها على الاستصحاب
- المقام الرابع : في وحدة الكبرى المجعولة وتعددها ،
- الأمر الأول : مجرى قاعدة الفراغ - عند من يقول بتعدد الكبرى - الشك في صحة الشيء بعد إحراز وجوده وبعد الفراغ منه ،
- الأمر الثاني : في محتملات ( في ) في قوله ( ع ) شككت فيه ، وشبهه إثباتا ، وهي أربعة :
- الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ثبوتا اتحاد جهة الشك أو لا ؟
- الأمر الرابع : في المستفاد من النصوص ،
- الأمر الخامس : في الثمرة :
- المقام الخامس :
- المقام السادس : في الشك في الشرط ، وله صور :
- فروع ترتبط بالمقام :
- المقام السابع : إذا شك في أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، جرى عليه حكم الشك في المحل ،
- المقام الثامن : لا ريب في جريان قاعدة التجاوز بالنسبة لذوي الأعذار لإطلاق الصحيح فلو شك المصلي مستلقيا في الأفعال بعد التجاوز أجراها .
- المقام التاسع : اعلم أن للفراغ أربع حالات ربما تختلف حكما :
- المقام العاشر : قاعدة الفراغ تجري في الصلاة والطهارات بل وغيرهما ،
- المقام الحادي عشر : في ضابط الفراغ الذي تجري فيه القاعدة ،
- القاعدة الثانية : في بيان ضابط القدرة العقلية والشرعية وبيان الثمرة « 1 » .
- القاعدة الثالثة : في بيان وجوب حمل فعل المسلم على الصحة .
- وقفة ، بل وقفات
- الوقفة الأولى :
- الوقفة الثانية :
- الوقفة الثالثة :
- الوقفة الرابعة :
- الوقفة الخامسة :
- الوقفة السادسة :
- الوقفة السابعة والأخيرة :
- القاعدة الرابعة : في توضيح موارد أصالة العدم « 1 » .
- القاعدة الخامسة : في بيان وجه الاتفاق على عدم وجوب الفحص في معظم الشبهات الموضوعية دون بعضها .
- القاعدة السادسة : في بيان وجه الاتفاق على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية .
- وهو أمور :
- الأول : الإجماع ،
- الثاني : سيرة العلماء العملية
- الثالث : ما دلّ على وجوب التعلم .
- الرابع : العلم الإجمالي بكثرة الأدلة الواردة في الكتاب والسنة على خلاف أدلة الأصول ،
- القاعدة السابعة : في بيان عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات .
- إذا عرفت هذا فاعلم : أنه يمكن الاستدلال للمشهور بأمور :
- أولها : الأصل .
- ثانيها : النبوي المشهور المعمول به في الفقه
- ثالثها : رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ( ع )
- رابعها : وهو العمدة موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ( ع )
- خامسها : الاستقراء فقد ثبت عدم حجيته في باب التداعي والخصومات
- [ فهارس ]
- فهرس ( الكتاب الأول ) البداية والكفاية
- المقدمة : وفيها اثنا عشر أمرا :
- مقاصد الكتاب
- فهرس ( الكتاب الثاني ) مباني الفقيه
- المقصد الأول : في القطع
- المقصد الثاني : في الظن .
- المقصد الثالث : في مباحث الشك
- الخاتمة
- فهرس بأسماء مؤلفات آية اللّه الحجة الشيخ محمد تقي الفقيه دام ظله