مبانى الفقيه — الصفحة ٢٥٣

المقصد الثالث : في مباحث الشك

117 المبحث الثامن : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة ، والكلام فيه في موضعين :

118 - الموضع الأول : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة الطهارة .

118 - الموضع الثاني : ما لو كانت حالة الطرفين السابقة النجاسة .

119 المبحث التاسع : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة .

120 المبحث العاشر : أنه هل يشترط في المنجزية كون الحكم إلزاميا على كل تقدير .

124 الفصل الرابع : الاستصحاب ، وفيه خمسة عشر تنبيها :

124 التنبيه الأول : في شروط الاستصحاب .

126 التنبيه الثاني : في استصحاب الكلي : القسم الأول .

127 القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي .

131 القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي .

133 التنبيه الثالث : في جريان الاستصحاب في أصول الفقه وأصول الدين ، وعدمه .

135 التنبيه الرابع : في اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب وعدمه .

138 التنبيه الخامس : في استصحاب صحة العبادة .

141 التنبيه السادس : في جريان الاستصحاب في الزمان والزماني والأمور التدريجية .

144 التنبيه السابع : في الاستصحاب التعليقي ، وفيه تقديم أمور ، وكلام في مواضع :

144 الأمر الأول : في بعض ما يعتبر في المستصحب .

145 الأمر الثاني : في أن الأحكام تدور مدار العناوين والأسماء .

146 الأمر الثالث : في الفرق بين الشك في الحكم الكلي والشك في الحكم الجزئي .

148 الأمر الرابع : في أن صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها .

149 لزيادة التوضيح ينبغي الكلام في مواضع ثلاثة .

152 التنبيه الثامن : في جريانه بالنسبة لمجهول التاريخ ، وفيه مقامات ثلاثة .

153 المقام الأول : في جريان استصحاب مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحققه .

153 المقام الثاني : إذا علم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر .

155 المقام الثالث : في مجهولي التاريخ .

157 التنبيه التاسع : في استصحاب حكم العقل وعدمه .

159 التنبيه العاشر : في أن الاستصحاب حجة مطلقا حتى في المقتضي أو لا ؟