مبانى الفقيه — الصفحة ٢٥٠
المقصد الثاني : في الظن .
المقصد الثاني : في الظن .
المقصد الثاني : في الظن .
32 مقدمة .
33 المقام الأول : في امكان التعبد بالظن وعدمه .
33 امكان التعبد بالظن على الطريقية ، ويتصور ثبوتا على أربعة أنحاء .
36 امكان التعبد بالظن على السببية ، والصور المتصورة ثلاثة :
36 الصورة الأولى : كون الامارة سببا لحصول مصلحة أو مفسدة في مؤداها مطلقا .
36 التصويب ووجه بطلانه .
38 الصورة الثانية : كون الامارة سببا لحصول مصلحة في متعلقها أقوى من مصلحة الواقع .
39 الصورة الثالثة : المصلحة السلوكية .
40 في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري .
44 المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن وعدمه ، وفيه ستة مباحث .
44 المبحث الأول : في تعيين الظهور أو حجية قول اللغوي .
46 ( هامش ) قاعدة : في بيان عدم حجية قول اللغوي .
48 المبحث الثاني : في حجية الظواهر .
52 في ما زعمه الأخباريون من عدم حجية ظواهر الكتاب ، ومناقشته .
53 ( هامش ) قاعدة : في وجه انحلال العلم الإجمالي بأصل التكاليف بعد الفحص .
58 المبحث الثالث : الإجماع .
58 في أن وجه حجية الإجماع المحصل أمور أربعة .
60 في المقام أمور ذات فائدة :
60 الأمر الأول : أنه ليس المراد بالإجماع إجماع جميع العلماء .
60 الأمر الثاني : في اختلاف عبارات العلماء في كيفية دعوى الإجماع .
61 الأمر الثالث : إذا انعقد الإجماع على عنوان مبين أمكن الأخذ بإطلاقه .
61 الأمر الرابع : في عدم حجية الإجماع في مورد حكم العقل .
61 الأمر الخامس : في الإجماع المنقول المتلقى بالقبول .
61 الأمر السادس : أن المدار في حجية الإجماع على كونه كاشفا .
62 الأمر السابع : في الإجماع على عدم القول بالفصل .