مبانى الفقيه — الصفحة ٢٤٢

المقدمة : وفيها اثنا عشر أمرا :

46 الأمر الثاني : في بيان المقصود من الصحة والفساد هنا .

48 الأمر الثالث : في كيفية تصوير النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية .

49 الأمر الرابع : في أنه لا بد من وجود جامع بين أصناف العبادة الواحدة .

49 الأمر الخامس : في امكان تصوير الجامع على كلا القولين .

52 الموضع الثاني : في الأقوال وفي تحقيق الحق منها ، وهي ثلاثة .

52 أدلة الوضع للصحيح

54 أدلة الوضع للأعم

57 الموضع الثالث : في ثمرة الصحيح والأعم .

62 المقام الثاني في ألفاظ المعاملات ، ويتضح الحال فيها ببيان أمور :

62 الأمر الأول : في أن ألفاظ المعاملات أسام للأسباب أو المسببات .

63 الأمر الثاني : في جريان النزاع على القول بأنها أسام للأسباب دون المسببات .

64 الأمر الثالث : في امتناع التمسك بالإطلاق على الصحيح دون الأعم .

68 الأمر الحادي عشر : في الاشتراك والترادف ، والكلام فيه في مقامات :

68 المقام الأول : في المشترك المعنوي .

68 المقام الثاني : في المشترك اللفظي ، والأقوال في إمكانه واستحالته أربعة .

68 أدلة القول باستحالة الاشتراك مطلقا .

69 أدلة القول بوجوب الاشتراك .

70 أدلة القول بالتفصيل والقول بامكانه مطلقا .

71 المقام الرابع : في الترادف

73 الأمر الثاني عشر : في المشتق ، والكلام فيه يتضح بتقديم أمور :

73 الأمر الأول : في أن منشأ النزاع بقاء المتصف بعد زوال الوصف .

73 الأمر الثاني : في أن البحث هنا عما وضعت له هيئة المشتق .

74 الأمر الثالث : المراد من المشتق ما كان جاريا على الذات .

74 الأمر الرابع : في أقسام المشتق بلحاظ مبدأ الاشتقاق .

76 الأمر الخامس : في الحمل بلحاظ حال التلبس والنطق والجري والنسبة .

76 الأمر السادس : في دخول اسم الزمان في حريم النزاع .