مبانى الفقيه — الصفحة ٩٨

الأمر العاشر : في معالجة قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل :

وأما الورود : فإن نتيجته نتيجة التخصص ، غاية الأمر أن الوارد انما يخرج المورود بواسطة الجعل الشرعي ، والحكم الذي يستقل به العقل لا يقبل الجعل الشرعي .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن العقل لا يحكم بشيء إلا بعد ادراك مناطاته ادراكا كاملا ، ومن أجل ذلك لا معنى لقولنا : إن وجوب دفع الضرر المحتمل معارض لقبح العقاب بلا بيان ، لأن كلا منهما عقلي ، والأحكام العقلية لا يمكن أن يقع فيها التعارض والتردد ، لأن ذلك يستدعي عدم الإدراك وهو خلف .

ومن أجل هذا تكون دعوى معارضة إحدى هاتين القاعدتين للأخرى دعوى غريبة ، كتوهم كون إحداهما حاكمة على الأخرى أو واردة عليها .

والذي ينبغي أن يقال : إن وجوب دفع الضرر المحتمل على إطلاقه غير صحيح ، لأنه خلاف طريقة العقلاء ، لأن معظم أفعالهم وحركاتهم لا تنفك عن الضرر المظنون فضلا عن المحتمل كركوب الأسفار البعيدة وسلوك المتاهات الخطرة ونحو ذلك ، ومع ذلك يرتكبونه ولا يبالون ، والاعتذار عنه بتقييد الضرر بالمهم لا معنى له ولا مبرر ، بل كان ينبغي أن يقيد به الكلام من أول الأمر ، فيقال :

دفع الضرر المهم واجب عند العقلاء مثلا .

والتحقيق : أن وجوب دفع الضرر المحتمل الذي ذكره العلماء مسلم في مورد واحد ، وهو وجوب النظر والمعرفة بالنسبة للصانع وبالنسبة للثواب والعقاب ، ومحصله وجوب الفحص والمعرفة .

وبعبارة أخرى : نتيجة ذلك بالنسبة للموجد والموجود والحاكم والمحكوم والمبدأ والمعاد هي وجوب الفحص .