معجم أصول الفقه — الصفحة ٤٩

1 - الموقت الذي يكون الوقت ظرفا له وسببا بوجوبه وشرطا لأدائه :

الثانية : لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذي حسنه الشرع لأجل هذا الغير :

الثانية : لا يسقط الغير عن الذمة بأداء المأمور به الذي حسنه الشرع لأجل هذا الغير :

كالسعى لصلاة الجمعة ، ولا تتأدى الصلاة بمحض السعي وبمحض أن يصل المرء إلى محل الصلاة . بل عليه أداؤها أيضا بعد السعي إليها ، للخروج من العهدة .

2 - القسم الثاني : باعتبار تقيد المأمور به بالوقت :

2 - القسم الثاني : باعتبار تقيد المأمور به بالوقت :

وهذا ينقسم إلى قسمين : -

أ - مأمور به مطلق :

أ - مأمور به مطلق :

وهو المأمور به الذي يقيد أداؤه بوقت .

وهذا لا يلزم العمل به على الفور ، بل يجوز تأخير أدائه مع استحباب التعجيل بشرط أن لا يفوت أصلا .

ومثال هذا : الزكاة ؛ فإن الشرع لم يقيد أداءها بوقت وبمدة بعد وجوبها بملك النصاب وحولان الحول علية : فيجوز أداؤها بعد تمام السنة على الفور ، أو طويله إذا أداها المرء في حياته قبل مماته ولم تفته بالتأخيرى ، كما أنه يجوز أداؤها قبل تمام السنة .

ب - مأمور به موقت ( مقيد ) :

ب - مأمور به موقت ( مقيد ) :

وهو المأمور به الذي قيد الشرع أداءه .

وهذا الوجه يختلف باختلاف الأقسام فإن له أقساما ، وهي :

1 - الموقت الذي يكون الوقت ظرفا له وسببا بوجوبه وشرطا لأدائه :

1 - الموقت الذي يكون الوقت ظرفا له وسببا بوجوبه وشرطا لأدائه :

وهذا كالصلوات المكتوبة ؛ فإنها موقتة ، واجتمعت في أوقاتها الجهات الثلاث : الظرفية ؛ لأن الصلاة لا تحيط بجميع وقتها ، بل يبقى منة شيء بعد أدائها ولو قدرا يسيرا لا محالة .