معجم أصول الفقه — الصفحة ١٩

1 - الإباحة : « 1 »

1 - الإباحة : « 1 »

1 - الإباحة : « 1 »

- هي : القسم الخامس من أقسام " الحكم التكليفي " .

- وهي : تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك .

- والإباحة غير المباح ؛ إذ المباح : هو الفعل الذي خير فيه المكلف . . على ما سيأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى .

والإباحة : هي أثره في فعل المكلف .

- وتعرف الإباحة بأمور ، منها :

1 - النص من الشارع بحل الشيء : مثل قوله تعالى : -

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [ المائدة : 5 ]

2 - النص على نفى الإثم . . أو الجناح . . أو الحرج :

- فمن الأول - أي نفى الإثم - قوله تعالى : -

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ . [ البقرة : 173 ] .

- ومن الثاني - أي نفى الجناح : -

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .

[ البقرة : 235 ]

( 1 ) " الموافقات " للشاطبى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " الوجيز في أصول الفقه " د / عبد الكريم زيدان .