مصابيح الأصول — الصفحة ٣٤٢

وجوب المعرفة والتعلم

المعاملات فان المعاملة الفاسدة إذا تحققت فبعد النقل والانتقال الخارجي يغفل طرفا المعاملة عن الحكم بالحرمة في التصرفات الخارجية وذلك من جهة انه لم يتعلم حكم هذه المعاملة - واما لعدم التمكن من الاتيان به كالصلاة التي هي مجموعة من تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود ، وغير ذلك فإنها تحتاج إلى زمن يمكن التعلم فيه ، وفي هذا القسم يجب التعلم قبل الوقت من باب وجوب تحصيل المقدمات المفوتة فلو ترك العبد التعلم قبل الوقت فقد فوت غرضا ملزما ، ومعه يستحق العقاب لقاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

هذا كله فيما إذا لم يكن الواجب مقيدا بقدرة خاصة شرعا من جهة التعلم ، واما إذا كانت القدرة الخاصة مأخوذة فيه فالتعلم غير واجب لا قبل حصول القيد لأنه لا وجوب ليجب التعلم مقدمة لاتيان المكلف به ، ولا بعده لأنه لا يستطيع العبد الاتيان به ، ومعه لا يكون الوجوب فعليا فلا وجوب للتعلم قبل الوقت ، ولكن لو التزمنا بالوجوب في هذه الصورة فلا بدّ من الالتزام بمقالة المقدس الأردبيلي ( قده ) وهو الوجوب النفسي للغير فيجب التعلم بالنسبة إلى من كان التكليف لولا العجز الحاصل من جهة عدم التعلم متوجها اليه ، واما بالنسبة إلى غيره فلا معنى للوجوب النفسي كالرجال بالنسبة إلى تعلم احكام النساء فإنه لا يجب عليهم ذلك نفسا ، نعم يجب الاجتهاد في هذه الأحكام كفاية وهذا خارج عن محل الكلام - هذا كله بحسب الكبرى - واما الصغرى اعني اخذ القدرة الخاصة في الملاك بلحاظ التعلم - فغير محققة لأنه ليس لدينا واجب من الواجبات مقيدا بالقدرة الخاصة من جهة التعلم إذ ليس للتعلم دخل في صيرورة العمل ذا ملاك ملزم ، والدليل عليه هو كل ما ورد من الأدلة على وجوب