مصابيح الأصول — الصفحة ٣٢٤

تردد القيد في رجوعه إلى الهيئة أو المادة

للعلم الاجمالي ترجيح بلا مرجح فيسقط كلا الظهورين في الاطلاق .

فانقدح مما ذكرناه ان تقيد الهيئة لا يستلزم تقيد المادة بالمعنى الذي قلناه - اعني كون التقيد داخلا تحت الطلب - الذي هو محل البحث والنزاع ، نعم هنا معنى آخر لتقيد المادة ونحن لا نناقش به وانه يستلزم تقيد الهيئة تقيد المادة ويحصل بذلك تضيق قهري وهو لا يرتبط بالبحث .