مصابيح الأصول — الصفحة ٢٧٩

اجزاء الامر الظاهري عن الامر الواقعي

فلا ريب ان ما اتى به كان مجزيا لكونه محرزا لشرطها نظرا إلى أنه حين الشك كان محكوما عليه بالطهارة فلا يجب عليه الإعادة بعد ذلك .

ولا يخفى : ما في كلامه ( قده ) نقضا وحلا .

اما النقض - فبأنه لا يمكن الالتزام بما افاده ( قده ) في غير باب الصلاة من أبواب العبادات والمعاملات ، فلو توضأ بماء مشكوك الطهارة وقد حكم بطهارته ، اما لقاعدة الطهارة ، أو للاستصحاب ، ثم انكشف نجاسته لم يلتزم أحد من الفقهاء بالاجزاء فيه ولم يحكم بصحة هذا الوضوء وكذا لو غسل ثوبه بهذا الماء ثم انكشف نجاسته لا يحكم أحد بطهارة الثوب فعلا ، مع أن لازم ما افاده ( قده ) هو الحكم بالطهارة لأنه غسل بماء طاهر حقيقة والمفروض ان موضوع الحكم أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية ، وكذا لو كان زيد يملك دارا معينة ثم حصل لنا الشك في بقاء ملكيته فاخذنا بالاستصحاب ونقلناها إلى شخص آخر ثم انكشف لنا خلاف ذلك ، وظهر ان زيدا لم يكن يملكها فمقتضى ما افاده ( قده ) هو الحكم بصحة البيع لان الاستصحاب أفاد التوسعة في الشرط وأثبت الملكية لزيد وهي أعم من الملكية الواقعية والظاهرية مع أنه لا يلتزم به هذا كله في النقض .

واما الحل - فهو ان كلا من قاعدتى الطهارة والحلية تفيد جعل الحكم في مورد الشك مع المحافظة على الواقع من دون تبديل وانقلاب ولا مانع من الالتزام بجعل حكمين على المكلف ( أحدهما ) ظاهري وموضوعه الجهل بالواقع ( ثانيهما ) واقعي غير مقيد بشئ وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - تفصيل هذا القول في بيان الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية وفي المقام كما أن الطهارة الظاهرية موجودة ، كذلك النجاسة الواقعية